سياسات ترامب التجارية تحت المجهر.. كيف تضر بالاقتصاد الأمريكي؟

مع استمرار الولايات المتحدة في مواجهة المخاوف الاقتصادية المتزايدة، أضافت تهديدات ترامب التجارية مزيدًا من الغموض.

وفقا لتقرير الإيكونوميست، فإن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع، وتراجعت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عامًا، وقد يُحدث “يوم التحرير” الوشيك، المُقرر في الثاني من أبريل، مزيدًا من الاضطرابات.

أثارت خطة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة باهظة على الواردات قلق قادة الشركات والمستثمرين والمستهلكين العاديين. وبينما تُصوّر الإدارة هذا على أنه طريق نحو التحرير الاقتصادي، يُحذر الخبراء من أن الواقع قد لا يكون مُجديًا على الإطلاق.

تهديدات ترامب التجارية: ضريبة للمستهلكين وضربة لثقة الشركات

من المتوقع أن تُؤدي رسوم ترامب الجمركية، وهي في الأساس ضريبة على المستهلكين، إلى ارتفاع تكلفة السلع في مختلف القطاعات. في حين أكد الرئيس أن “يوم التحرير” سيُخفف من وطأة الأزمة، لا تزال التفاصيل غامضة، مما يُسبب شللاً في الاقتصاد الأمريكي.

علق جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤخراً على مستويات عدم اليقين الاقتصادي “المرتفعة بشكل ملحوظ”. وقد بدأ هذا عدم اليقين بالفعل يؤثر على الشركات الكبرى.

على سبيل المثال، خفّضت شركة فيديكس العملاقة للخدمات اللوجستية توقعات أرباحها، مشيرةً إلى مخاوف بشأن حالة الاقتصاد الصناعي. وبالمثل، أشارت دلتا إيرلاينز إلى عدم اليقين الاقتصادي الكلي كعامل في انخفاض ثقة المستهلكين والشركات.

تُظهر الاستطلاعات أن عدداً كبيراً من الشركات المدرجة ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ذكرت الرسوم الجمركية في تقارير أرباحها، أكثر من أي ربع سنة أخرى في العقد الماضي.

سلط مايكل سمارت من شركة روك كريك جلوبال أدفايزرز الضوء على كيف أن عدم وضوح الحكومة يُجمّد عمليات صنع القرار، حيث لا تستطيع الشركات التنبؤ بالظروف المستقبلية، وبالتالي تتردد في الاستثمار.

اقرأ أيضًا: معارك إسرائيل الداخلية.. كيان ممزق يواجه معارك خارجية وعاصفة داخلية

عدم اليقين بشأن تهديدات ترامب التجارية

بلغ عدم اليقين المحيط بالسياسات التجارية في عهد ترامب أعلى مستوياته على الإطلاق. يكشف مؤشرٌ أعدته جامعة نورث وسترن أن حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أربعة عقود، بينما يُظهر مؤشرٌ آخر صادر عن الاحتياطي الفيدرالي اتجاهًا مشابهًا، مسجلًا أسوأ مستوى لعدم اليقين بشأن السياسة التجارية منذ أكثر من 50 عامًا.

غالبًا ما تُنذر هذه الطفرات في حالة عدم اليقين بتباطؤ النمو الاقتصادي، ويُقدر دويتشه بنك أن حالة عدم اليقين الحالية بشأن السياسة التجارية قد تُقلص حوالي 0.75% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال العام المقبل. وإذا استمرت الرسوم الجمركية، فقد يتضاعف الضرر الاقتصادي.

التحديات التي تواجه شركاء الولايات المتحدة التجاريين

يتمحور جزءٌ كبيرٌ من التوتر التجاري الحالي حول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على المكسيك وكندا، وهما من أكبر شركائها التجاريين. ورغم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، التي تفاوض عليها ترامب لتخفيف بعض هذه المخاوف، فإن الامتثال للقواعد الجديدة ليس بالأمر الهيّن.

على سبيل المثال، يتعين على مُصدّري النفط الكنديين الآن تتبّع نفطهم الخام حتى مصدره، وهي مهمةٌ مُعقّدةٌ لم يضطلعوا بها من قبل.

يواجه منتجو الصلب المكسيكيون أيضًا صعوباتٍ بسبب اعتمادهم على الواردات من البرازيل. ويُؤدي تعقيد هذه اللوائح التجارية الجديدة إلى ما يُطلق عليه جون مورفي من غرفة التجارة “فوضى عارمة”، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري.

تجار التجزئة والمصنعون يواجهون مخاطر جديدة

تتجاوز آثار الرسوم الجمركية قطاع التصنيع لتصل إلى قطاع التجزئة. ويشير ديفيد فرينش، من الاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، إلى أن عدم الوضوح بشأن لوائح الرسوم الجمركية يُعيق قدرة الشركات على اتخاذ قرارات التوريد النهائية.

يشعر تجار التجزئة، على وجه الخصوص، بعدم اليقين بشأن إمكانية الاعتماد على شبكات الإنتاج التي تمر عبر المكسيك أو ضرورة تحويل تركيزهم إلى جنوب شرق آسيا. وبالمثل، يُؤخر عدم اليقين المُحيط بالرسوم الجمركية على مواد البناء افتتاح متاجر جديدة والاستثمارات في قطاعات أخرى.

الاستثمار الأجنبي وسط حالة من عدم اليقين

في حين تُعرب العديد من الشركات عن قلقها إزاء الرسوم الجمركية، استجاب بعضها بالإعلان عن استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.

تعهدت شركة التكنولوجيا العملاقة آبل، وشركة تصنيع الرقائق TSMC، وشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، باستثمارات رأسمالية كبيرة في الولايات المتحدة، حيث تعهدت هيونداي بـ 21 مليار دولار وتوفير 14 ألف وظيفة بحلول عام 2028.

مع ذلك، فإن هذه الإعلانات، وإن كانت إيجابية، لا تعكس الصورة الكاملة. فقد تم التخطيط للعديد من هذه الاستثمارات قبل رئاسة ترامب، وقد تدهورت التوقعات الاقتصادية الأوسع لقطاع التصنيع الأمريكي بشكل ملحوظ، وفقًا لاستطلاعات أجرتها فروع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وفيلادلفيا.

هل سيجلب الثاني من أبريل الوضوح أم الفوضى؟

لم تُقدّم إدارة ترامب إجابات واضحة بعد حول ما ستُسفر عنه التعريفات الجمركية الجديدة. تُشير التقارير الأولية إلى أن التعريفات ستستهدف حوالي 15 دولة تتمتع بفوائض تجارية مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والهند وفيتنام.

مع ذلك، وكما كان الحال في الماضي، قد لا تُجسّد هذه التقارير نطاق التغييرات بالكامل. إن غياب الاتساق والوضوح يُبقي الشركات في حيرة من أمرها، كما أن ردّ الدول، كما فعلت كندا في أوائل مارس، يُفاقم حالة عدم اليقين. كما ألمح الرئيس إلى فرض تعريفات جمركية مستقبلية على قطاعات مُحددة، مثل الأدوية والرقائق الدقيقة، مما يُعقّد التوقعات أكثر.

المخاطر القانونية وطويلة الأجل على الشركات

اعتمدت سياسات ترامب التجارية بشكل كبير على قوانين صلاحيات الطوارئ، التي تُتيح للرئيس فرض تعريفات جمركية بسرعة باسم الأمن القومي.

مع ذلك، إذا كانت التعريفات الجمركية المستقبلية مبنية على مزاعم ممارسات تجارية غير عادلة، فإن الإطار القانوني لمثل هذه الإجراءات يكون أكثر تعقيدًا، ويتطلب تحقيقات مُفصّلة وفترات إشعار أطول.

إن حالة عدم اليقين المحيطة بالصلاحية القانونية لهذه السياسات، إلى جانب تصريحات ترامب المتقلبة بشأن التجارة، قد دفعت العديد من الشركات إلى التردد في اتخاذ أي قرارات هامة.

التوقعات الاقتصادية: خطر متزايد للركود

في حين أن خطر الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة لا يزال منخفضًا نسبيًا، تُقدر وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية احتمال حدوث تباطؤ بنسبة 25%، بالنظر إلى التأثير المحتمل لسياسات ترامب التجارية غير المتوقعة.

يعكس هذا الخطر المتزايد حالة عدم اليقين الأوسع نطاقًا التي أحدثتها الرسوم الجمركية، والتي قد يكون لها تأثير أكثر ديمومة على الاقتصاد الأمريكي. إن احتمال نشوب حرب تجارية مطولة، إلى جانب طبيعة سياسات ترامب غير المتوقعة، قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والعمال الأمريكيين.