صفقة جديدة بالعملة الصعبة.. لماذا خصَّصت مصر أراضي بالبحر الأحمر لإصدار صكوك سيادية؟- خاص

علَّقت خبيرة الاقتصاد التمويلي ومستشارة وزير المالية سابقًا، الدكتورة ضحى عبد الحميد، على قرار مصر بتخصيص أراضٍ بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام للدولة وإصدار صكوك سيادية، قائلةً إنَّ قطعة الأرض قد تخصص لحق انتفاع أو تأجير بغرض مشروع لمستثمر عربي أو أجنبي، مع جواز أن يكون الاتفاق على سعر الصك بالجنيه المصري أو الدولار أو أي عملة أخرى.

خفض الدين العام للدولة وإصدار صكوك سيادية بأرض في البحر الأحمر

وقالت “عيد الحميد” في تصريح خاص لـ”خاص مصر”، إنَّ الصكوك السيادية تصدر بناءً على أصل يقيم مثل نوع من التوريق للديون، ومقابل الأصل تصدر الصكوك وهي بمثابة سندات ملكية لمستثمر قطاع خاص قد يشتري كامل قيمة الصكوك المطروحة أو مشاركًا في مشروع مع الحكومة يدر عائدًا.

وتوقعت أن تكون قطعة الأرض صفقة جديدة بالعملة الصعبة، لافتة إلى أن أقصى مدة إيجار أو حق انتفاع لا يزيد عن 30 عامًا ويمكن تجديده، إلا أن القرار الجديد لم يذكر هذه التفاصيل.

وأضاف أن الدول تستخدم حصيلة الصكوك في مشروعات استثمارية، إلا أن المعلومات بالقرار الصادر غير كافية لتوضيح كيفية التعامل مع قطعة الأرض، موضحة أنها ستستخدم لسداد عجز الموازنة.

وأوضحت أنه وفق القرار قد تتحول الأرض إلى مشروع منفرد للمستثمر أو مشترك مع الدولة، وتحدد وزارة المالية التفاصيل التي ستطبق، ومن ثم عليها إصدار أوراق توضيحية أخرى.

عدم المساس بأراضي القوات المسلحة

وأشارت إلى أن القرار الصادر ما هو إلا قبول تخصيص قطعة أرض بعينها مع عدم المساس بأراضي القوات المسلحة داخل كردون المساحة والتي تعتبر قطعا استراتيجية مملوكة للدولة.

وطالبت وزارة المالية بتقديم المزيد من المعلومات والشفافية، حتى لا يستخدم أعداء الوطن كل جهد تنموي تنفذه الدولة في غير موضعه، علاوة على إشراك المواطنين في معرفة مقدرات وطنهم.

وأكدت أن التوضيح يبني الثقة بين المواطن والحكومة في وقت حرج تُحاك فيه المؤامرات لزعزعة أمن البلاد داخليًّا وخارجيًّا وبالتالي يكون الوعي والشفافية هم من أقوى الأسلحة.

تخصيص أراضٍ في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية

وتضمَّن العدد رقم 23 (أ) بالجريدة الرسمية الصادر في 4 يونيو 2025، قرار رئيس الجمهورية الذي حمل رقم 303 لسنة 2025، بشأن تخصيص أراضٍ في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

ونص القرار على 4 مواد، تمثلت في:

• المادة الأولى: تخصص قطعة أرض بمساحة 41515.55 فدان تقريبًا تعادل 174399900 م2 من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
• المادة الثانية: تحتفظ القوات المسلحة بملكيتها للأراضي الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية داخل حدود المساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.
• المادة الثالثة: يودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع كافة آثار الشهر القانونية.
• المادة الرابع: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ أيضًا| قنبلة موقوتة منسية في قلب نهر التايمز.. حطام يوم القيامة يهدد بكارثة كبرى تغرق مدن بريطانية