بعد التشريعات الجديدة.. صناديق استثمار خليجية تستعد لدخول السوق العقارية السعودية
بدأت صناديق ثروة خليجية ومديرو أصول من قطر والكويت والبحرين في إعادة تقييم استراتيجياتهم الاستثمارية، وذلك في أعقاب التعديلات التشريعية الجديدة التي أقرتها السعودية.
وتسمح التشريعات السعودية الجديدة للمستثمرين الأجانب بشراء أسهم الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية، بما في ذلك تلك التي تمتلك أصولاً داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وهذه الخطوة، التي ألغت حظرًا طويلاً كان مفروضًا على ملكية الأجانب لتلك الأصول، أثارت اهتمامًا واسعًا من قبل المؤسسات الاستثمارية الخليجية والمستثمرين الإقليميين، الذين يسعون لتعزيز وجودهم في واحدة من أكبر الأسواق المالية في المنطقة.
اقرأ أيضًا: عودة صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية من فبراير 2025.. استعلم عن حالتك
توقعات بارتفاع قيمة الأصول العقارية في السعودية
يأتي هذا التوجه الاستثماري في ظل توقعات بارتفاع قيمة الأصول العقارية في مكة والمدينة، مدفوعًا بالطلب المتزايد على العقارات، خاصة مع تنامي أعداد الحجاج والمعتمرين، والتوسع المستمر في مشاريع البنية التحتية والخدمات المرتبطة بهما.
وتشير بيانات السوق إلى أن بعض الشركات العقارية المدرجة التي تمتلك أصولاً في المدينتين المقدستين شهدت ارتفاعًا في قيمتها السوقية منذ الإعلان عن القرار، في ظل زيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يعكس تفاؤل المستثمرين بقرب دخول سيولة أجنبية كبيرة إلى السوق.
تدفقات رأسمالية ضخمة نحو قطاع العقارات
والقرار السعودي يفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية ضخمة إلى قطاع العقارات، خصوصًا أن الصناديق الإقليمية تسعى بشكل متزايد إلى تنويع استثماراتها وتعزيز حصصها في الشركات المساهمة التي تمتلك عقارات داخل مكة والمدينة.
كما أن هذه التعديلات تعزز من جاذبية السوق السعودية، وتجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي، في ظل اهتمام متزايد من مستثمرين عالميين يتطلعون للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
تعزيز السيولة والحوكمة في السوق السعودية
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي القطري خالد الكواري أن هذه الخطوة لا تعزز فقط جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الخليجيين، بل إنها تمهد أيضًا لدخول صناديق استثمارية عالمية، ما يسهم في زيادة السيولة ورفع مستويات الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
وأشار الكواري إلى أن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين الخليجيين بالشركات المساهمة التي تمتلك عقارات في مكة والمدينة يعكس التحولات الجديدة التي تشهدها السوق المالية السعودية، في ظل الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضًا: السعودية تسمح للأجانب بالاستثمار في الشركات المالكة لعقارات بمكة والمدينة
استجابة الشركات العقارية للتحولات الجديدة
ومع تزايد الاهتمام الاستثماري بالسوق العقارية السعودية، تتجه الأنظار إلى كيفية استجابة الشركات المدرجة لهذه الديناميكيات الجديدة.
ومن المتوقع أن تدفع هذه التعديلات الشركات العقارية إلى إعادة النظر في استراتيجياتها المالية والتشغيلية، لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الجدد.
وفي ظل تسارع الخطط التنموية التي تتبناها المملكة، فإن هذه التطورات قد تسهم في إحداث تغييرات جوهرية في مشهد الاستثمار العقاري في المملكة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة السوق المالية على المستوى الإقليمي والدولي.
