قرر صندوق النقد الدولي إدراج مصر على جدول اجتماعاته خلال شهر يوليو الجاري وبالتحديد يوم 29 من الشهر نفسه وذلك لإتمام المراجعة الثالثة من قرض مصر لصرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
وكتب الصندوق عن مصر: “جمهورية مصر العربية – المراجعة الثالثة بموجب الترتيب الموسع بموجب تسهيل الصندوق الممدد، وشرط التشاور بشأن السياسة النقدية، وطلبات التنازل عن عدم مراعاة أحد معايير الأداء وقابلية تطبيق معايير الأداء، وطلب تعديل معايير الأداء”.
جدير بالذكر أنه ترددت أنباء عن استبعاد مصر من جدول اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وصرح مصدر مطلع في بيان حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج مصر على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ 29 يوليو الجاري، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم مع الصندوق.
وأكد المصدر أنه لا صحة لما تم تداوله مؤخرا من استبعاد جمهورية مصر العربية من جدول أعمال الاجتماع المذكور.
جدير بالذكر أنه خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 0.3% في السنة المالية 2023-2024 التي انتهت مؤخرا والسنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 2.7% و4.1% على التوالي، وفقا لتحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم الثلاثاء.
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يواصل نموه بنسبة 3.2% خلال 2024 و2025
وفي أبريل، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر في عام 2024 عند 3%، بانخفاض 0.8% مقارنة بتقديرات عام 2023.
وتوقع أيضاً أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 4.4% في عام 2025.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار في 29 يوليو وبمجرد الموافقة على المراجعة، سيتم الإفراج عن 820 مليون دولار كدفعة ثالثة من القرض.
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
وعلى المستوى الإقليمي، خفض التقرير أيضًا توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 0.4% و0.2% لكل من عامي 2024 و2025.
بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، قام التقرير بمراجعة توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدعم من النشاط الأقوى في آسيا، وخاصة الصين والهند.
النمو العالمي
وعلى الصعيد العالمي، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي مقارنة بتوقعات أبريل عند 3.2% في عام 2024 و3.3% في عام 2025.
ومع ذلك، فإن الزخم المتنوع في النشاط عند مطلع العام قد ضيق إلى حد ما من تباين الناتج عبر الاقتصادات مع تضاؤل العوامل الدورية وتوافق النشاط بشكل أفضل مع إمكاناته”، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير أن تضخم أسعار الخدمات يعوق التقدم في خفض التضخم، وهو ما يعقد عملية تطبيع السياسة النقدية.
ونتيجة لذلك، ارتفعت المخاطر المرتبطة بالتضخم، مما أثار احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في سياق تصاعد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين السياسي، وفقا للتقرير.
أسعار السلع
وتوقع التقرير أيضا أن ترتفع الأسعار العالمية للسلع غير الوقودية بنسبة خمسة بالمئة في عام 2024.
وتوقع الصندوق أيضا انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالطاقة بنحو 4.6% في عام 2024، وهو ما يقل عن التوقعات الواردة في عدد أبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وعزا التقرير توقعات أسعار الطاقة الجديدة إلى ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتخفيضات الإمدادات الكبيرة التي أجرتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+)، بما في ذلك روسيا ودول أخرى مصدرة للنفط من خارج أوبك، وانخفاض الضغوط السعرية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.
أسعار الفائدة
وعلى مستوى السياسة النقدية، توقع التقرير انخفاض أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2024، مع تباين وتيرة التطبيع بما يعكس ظروف التضخم المتنوعة.
وتوقع التقرير أن ينتعش نمو التجارة العالمية بنحو 3.25 في المائة (على أساس سنوي) في الفترة 2024-2025، في حين توقع أن يتباطأ الارتفاع في الربع الأول من عام 2023 مع بقاء التصنيع ضعيفا.
وعلى الرغم من ارتفاع القيود التجارية عبر الحدود، مما أضر بالتجارة بين الكتل المتباعدة جيوسياسيا، فمن المتوقع أن تظل نسبة التجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة في التوقعات”، وفقا للتقرير.
التضخم العالمي
وتوقع التقرير أيضا أن يواصل التضخم العالمي مساره الانحداري وفي هذا الصدد، توقع التقرير تباطؤ التضخم في الاقتصادات المتقدمة في عامي 2024 و2025، حيث من المتوقع أن يكون التضخم في أسعار الخدمات أكثر استمرارا وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وإلا، فإن التبريد التدريجي لأسواق العمل، إلى جانب الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة، من شأنه أن يعيد التضخم الرئيسي إلى مستواه المستهدف بحلول نهاية عام 2025، وفقا للتقرير.
ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وأن ينخفض بشكل أبطأ من الاقتصادات المتقدمة.
ومع ذلك، وبفضل انخفاض أسعار الطاقة جزئياً، أصبح التضخم بالفعل قريباً من مستويات ما قبل الجائحة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية المتوسطة، وفقاً للتقرير.
