يستمر صندوق النقد الدولي في دعم جهود إصلاح الاقتصاد المصري بشكل جذري وفق برامج منضبطة، وذلك بعد الموافقة على التمويل الذي أقرّه الصندوق لمصر العام الجاري وفق شروط إصلاحية صارمة. وأكَّد صندوق النقد الدولي أن مصر تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ينظر الصندوق إلى مصر نظرة إيجابية لالتزامها بتنفيذ الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظلِ تحقيق الدولة لخطتها في تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وهو الأمر الذي يعد أساسياً لجذب الاستثمارات إلى مصر.
وشهدت مصر خلال شهر مارس تحقيق صفقة استثمار أجنبي ضخم من خلال مشروع رأس الحكمة، والذي ساهم بشكل هائل في دفع الاقتصاد المصري بعيداً عن الضغوط التمويلية على المدى القريب.
حققت الصفقة لمصر سيولة مالية بالعملة الصعبة في وقت حرج، مما ساهم في طمأنة مؤسسات الدولة للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات داخل مصر، كما شجعت مستثمرين آخرين على الاستثمار في البلاد.
وتستمر التدفقات الأجنبية للبلاد مع توقعات باستثمارات كبرى جديدة خلال العام الحالي تقدر من قبل المؤسسات المعنية بحوالي 600 مليون دولار.
يُضاف إلى ذلك عائدات صافية حققتها الصفقات الحكومية من قبل وقدرت بقيمة 2.2 مليار دولار، مما ساهم في زيادة التدفقات الدولارية خلال الفترة المالية 2023/2024.
يُذكر استمرار التوقعات الدولية من قبل صندوق النقد الدولي ومن بعض وكالات ومؤسسات الاقتصاد والجهات المعنية بالاقتصاد العالمي بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والنمو رغم عنف الأزمة الاقتصادية وتأثيرات التضخم على الأحوال الاجتماعية في مصر، كما أن التوقعات تُشير إلى نمو مطرد للاقتصاد المصري مدفوعاً بالاستثمارات والتحول الصناعي المتنامي في الجمهورية.
مع استقرار النظرة الإيجابية لمصر، يصعد توقُّع نمو الاقتصاد المصري من 3.8% خلال عام 2022/2023 ليصل إلى 4.4% خلال عام 2024/2025.
ومع استمرار النمو للاقتصاد، يتوقَّع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.7% خلال عام 2025/2026.
ثم إذا استمر التقدم التنموي بمعدله الطبيعي مع الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات، سينمو الاقتصاد المصري بمعدل طبيعي ليصل إلى نسبة 5.6% خلال عام 2028/2029.
