صندوق النقد يبحث منح مصر تمويلًا جديدًا بقيمة 1.3 مليار دولار

قالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، إنه من المنتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل إضافي لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار.

تمويل جديد لمصر من صندوق النقد

وأضافت جورجييفا في لقاء تليفزيوني، أن التمويل الجديد يأتي ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، الأمر الذي يعكس التزام الصندوق النقد بدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة.

وأوضحت، “لدينا أريحية كبيرة نحو حزمة الإصلاحات في مصر، حيث أن التعديلات التي أجريت جاءت لتعكس الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد، لكن الأهداف الأساسية لم تتغير”، من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا انخفاض إيرادات قناة السويس، وهو ما أثر على تدفقات النقد الأجنبي.

موعد المراجعة الرابعة

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق انتهى من العمل مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح، حيث أنه بصدد تقديم النتائج للمجلس التنفيذي خلال الشهر الجاري للنظر فيها.

وأشارت، إلى أن انخفاض إيرادات قناة السويس جاء نتيجة عوامل خارجة عن إرادة مصر، وهو ما دفع الصندوق إلى إعادة تقييم مسار الإصلاحات، موضحة “لقد قمنا بإعادة تقويم مسار الإصلاحات إلى حد ما، يبقى الهدف كما هو، ولكن كيفية الوصول إليه تتناسب مع الظروف الحالية”.

توقعات مديرة صندوق النقد للتمويل الجديد

وذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار لا يزال في انتظار موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، لكنها أعربت عن ثقتها في الحصول على الموافقة.

وأكدت، “نحن كإدارة قادمون بمقترح من أجل الحصول على حصة كبيرة من برنامج الصلابة والاستدامة لصالح مصر، ويجب أن يمنحنا المجلس التنفيذي ختم الموافقة، حيث أثق تماماً من ذلك”.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ونوهت جورجييفا، إلى أن السلطات المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، ولكن ما تم طلبه هو جعل مسار التنفيذ يتماشى مع التغيرات في الأوضاع المالية المتغيرة.

وتابعت، “يؤكد هذا أن مصر لا تزال ملتزمة بأجندتها الإصلاحية، لكنها تعمل على ضبط السياسات النقدية والمالية من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة دون التأثير سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

ولفتت مديرة الصندوق، إلى أن الصراعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي، معربة عن أملها في أن يساعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على تهدئة الأوضاع، مما قد يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك على هامش أعمال “المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية”، الذي تنظمه وزارة المالية الإماراتية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، في دبي، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.

اقرأ أيضا: مع اعتماد الشريحة الرابعة.. صندوق النقد يناقش منح مصر تمويلًا جديدًا خلال أسابيع

وكانت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد صرحت الأسبوع الماضي، بأنه من المتوقع أن يقوم المجلس التنفيذي للصندوق بمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد “EFF” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن ملف حصول مصر على تمويل جديد ضمن برنامج صندوق المرونة والاستدامة “RSF”، سيتم تقديمه إلى المجلس التنفيذي، بالتزامن مع المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد.