صندوق النقد يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 3.6% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًا بنسبة 3.6% في عام 2025، مدعومة بانتعاش إنتاج النفط وتراجع حدة النزاعات الإقليمية.
كما رجح الصندوق، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 3% خلال 5 سنوات المقبلة، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي.
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.6% في عام 2025
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي.
أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
توقعات بتجاوز الدين العام العالمي نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
أشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
سلطت جورجيفا الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
اقرأ أيضاً.. ترامب يواصل إثارة الجدل: سأشتري قطاع غزة وأخصص بعض أجزائه لدول أخرى
تناولت مدير عام صندوق النقد الدولي التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشادت جورجيفا، بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤاً ملحوظاً بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكداً استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
