“عتاقة” للصلب تسعى للحصول على رخصة لإنتاج البيليت باستثمارات 13 مليار جنيه
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الذراع التنفيذي لسياسات تطوير القطاع الصناعي في مصر، عن قبول العطاء الفني المقدم من شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة، بما يؤهلها للمشاركة في المزايدة الخاصة بمنح رخص جديدة لإنتاج مربعات الصب المستمر “البليت” بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا وباستثمارات تصل إلى 13 مليار جنيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني، من خلال طرح تراخيص جديدة لتصنيع الحديد والصلب، بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتقليل الاعتماد على واردات البليت، وتلبية احتياجات السوق المصري المتنامية، إلى جانب دعم خطط الدولة في زيادة الصادرات الصناعية.
مصر الوطنية للصلب – عتاقة للصلب
تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
ويمثل تأهل “عتاقة” لهذه المرحلة من المزايدة دفعة قوية لقطاع الحديد والصلب المصري، ويعكس ثقة الحكومة في قدرات الشركات الوطنية الرائدة، ويؤكد التزام الدولة بتهيئة بيئة صناعية تنافسية ومحفزة على النمو، تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
اقرأ أيضاً: مصر تجدد تخفيضات رسوم عبور سفن الحاويات بقناة السويس بنسبة 15% حتى نهاية 2025
تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الحديد، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وتوافر المواد الخام، والبنية التحتية، والاتفاقيات التجارية، إلى جانب كونها سوقاً محلية كبيرة وتملك يداً عاملة ماهرة.
وفي وقت سابق، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد خطة مرحلية لتأمين احتياجات السوق المحلية عبر إعادة توزيع الفائض من خام البليت المنتج محلياً على مصانع الدرفلة، وفقاً للطاقة الإنتاجية لكل مصنع، إلى حين دخول المصانع الجديدة حيز التشغيل، بهدف ضمان استقرار السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ما هو خام البليت؟
خام البليت هو منتج معدني نصف نهائي يُستخدم كأساس في صناعة الحديد، خاصة في تصنيع حديد التسليح المستخدم على نطاق واسع في مشاريع البناء، ويُنتج عبر صهر الحديد الخام أو الخردة، ثم يُصب في قوالب ويُشكّل على هيئة قضبان معدنية.
وتكمن أهمية البليت في كونه المادة التي تُغذي مصانع الدرفلة لتحويله إلى منتجات نهائية، ما يجعل أي تغير في توافره أو سعره يؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد في السوق المحلي.