عضو مطوري القاهرة الجديدة يكشف آليات نجاح مصر في تصدير العقار

أكد الدكتور أحمد هندي، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أهمية تصدير العقار في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قطاع العقارات يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وحرص مصر على تعزيز مواردها المالية، أصبح تصدير العقار من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

عضو مطوري القاهرة الجديدة يكشف آليات جديدة لنجاح مصر في منظومة تصدير العقار

وأوضح هندي، أن تصدير العقار يتضمن تسويق وبيع الوحدات العقارية المصرية للأجانب، سواء كان ذلك بغرض الاستثمار أو السكن أو السياحة.

وتابع: يشمل هذا جذب المستثمرين الدوليين للاستثمار في المشاريع العقارية المصرية، مما يسهم في دخول العملة الأجنبية ويعزز النشاط الاقتصادي في السوق المحلي.

أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري

– زيادة تدفق النقد الأجنبي: بيع العقارات للأجانب يساهم في تعزيز احتياطي العملات الأجنبية، مما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.

– دعم قطاع العقارات: جذب الطلب الخارجي يعزز من حركة البيع والشراء في السوق المحلي، مما يساهم في استقرار السوق العقاري وتقليل المخزون العقاري غير المباع.

– تحفيز القطاعات المرتبطة: يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

– تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية: من خلال تصدير العقار، تُرسخ مصر مكانتها كوجهة مثالية للاستثمار والسكن، خاصة مع المشاريع الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟

لتحقيق هذا الهدف، شدد الدكتور أحمد هندي على ضرورة التركيز على عدة محاور رئيسية، وهي:

1- تحسين التشريعات العقارية

* تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات من قبل الأجانب.

* توفير ضمانات قانونية لحماية حقوق المستثمرين الأجانب.

2- الترويج الدولي للمشروعات العقارية:

* المشاركة في المعارض العقارية العالمية.

* إنشاء منصات رقمية متعددة اللغات لعرض مزايا الاستثمار العقاري في مصر.

3- ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية

* تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين الأجانب في العقار، على غرار ما تقوم به دول مثل تركيا واليونان.

اقرأ أيضًا: نهال عنبر تكشف لـ خاص عن مصر تفاصيل إنقاذها من موت محقق

4- تطوير البنية التحتية والخدمات:

* ضمان تنفيذ مشروعات عقارية عالية الجودة مع توفير مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.

5- التركيز على المدن الجديدة:

* إبراز المدن الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، التي تضم مشروعات عصرية قادرة على المنافسة عالميًا.

6- التسعير التنافسي:

* تقديم أسعار تنافسية مقارنة بالأسواق العقارية العالمية، مع الحفاظ على جودة العقارات، وهو ما يمثل عامل جذب قوي للمستثمرين الأجانب.

واختتم الدكتور أحمد هندي قائلاً: تصدير العقار يمثل فرصة هامة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية من خلال تحسين التشريعات، رفع جودة المشروعات العقارية، والترويج لها دوليًا، يمكن لمصر أن تصبح دولة رائدة في تصدير العقار، هذا التوجه لا يعزز الاقتصاد المحلي فحسب، بل يبرز مصر كوجهة استثمارية وسكنية متميزة على المستوى العالمي.