فتح باب توفيق أوضاع الكيانات داخل كردون دمياط الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن فتح باب تلقي طلبات توفيق أوضاع الكيانات من (شركات – أفراد -) والتي تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 262 لسنة 2018 الخاص بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز المدينة وذلك لمدة شهرين.

توفيق أوضاع دمياط الجديدة

وأشار الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أن ذلك يأتي في إطار قرار الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزراء وملحقاته، بشأن إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها على مصلحة المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من أحوزة المدن الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور حسن الشوربجي، أنه يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية أو الحيازة (أصل للاطلاع + صورة + رفع مساحي من جهة معتمدة) وفقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن، وبناء على قرار الوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسياسات وضوابط التعامل مع الكيانات والأفراد بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.

وحذرت الهيئة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة علي أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة.

تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات

وكان أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ قرارات الإزالة، والتعديات، والإشغالات، والغلق، والإخلاء الإداري، والسحب بالجهاز، مضيفاً أن اللجنة قامت بالاشتراك مع قسم شرطة التعمير بشن حملات مكبرة لتنفيذ 48 قرار غلق وتشميع لمعارض السيارات المخالفة التي تزاول نشاطًا مخالفًا للقانون بدون رخصة تشغيل داخل نطاق الكتلة السكنية بنطاق الحيين الأول والرابع بالمدينة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ الحملاتً طبقاً للتوجيهات الصادرة بشأن مراجعة موقف التأثيرات السلبية لتواجد معارض السيارات داخل الكتلة السكنية خاصةً مع عدم توافر المساحات اللازمة لانتظار سيارات المواطنين.