فحص المقبلين على الزواج في مصر.. حقيقة الرسوم والشروط الجديدة

أثارت مبادرة “فحص المقبلين على الزواج” التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان المصرية، تحت شعار “100 مليون صحة”، تساؤلات واسعة حول حقيقة الرسوم المفروضة على إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على خطوة الزواج.

فحص المقبلين على الزواج

تأتي هذه التساؤلات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة إجراء الفحص الطبي لأكثر من 2.8 مليون شاب وفتاة منذ انطلاق المبادرة في فبراير 2023.

تفاصيل مشروع قانون الفحص الطبي الشامل

ينص مشروع قانون “الفحص الطبي”، الذي أُحيل للجان النوعية بمجلس النواب العام الماضي، على فرض رسم قدره 500 جنيه، إلى جانب إلزام المقبلين علي خطوة الزواج بإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي.

يهدف القانون إلى تعزيز الترابط الأسري وحماية الصحة العامة من خلال وضع شروط وضوابط تضمن الاستقرار الأسري والحد من الأمراض الوراثية.

خطوات وشروط فحص المقبلين على الزواج

وفقا لما صرحت به وزارة الصحة والسكان، يتم إصدار شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code) للمقبلين على الزواج، وتكون الشهادة سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار. ويشترط إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا لضمان استلام النتائج في الوقت المحدد.

أبرز الشروط التي حددها مشروع القانون

إجراء فحص شامل للحالة الجسدية والعقلية والنفسية للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلًا على حياتهم أو حياة أطفالهم.

إلزام القادمين على الزواج باجتياز دورة توعية تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.

تقديم شهادة معتمدة تفيد بإتمام الفحوصات والدورة التأهيلية كشرط أساسي لعقد الزواج.

في حالة وجود أمراض وراثية، يُترك القرار للطرفين بعد جلسة توعية بالعواقب المحتملة.

رسوم الفحص الطبي

ينص مشروع القانون على فرض رسوم تصل إلى 500 جنيه تُغطي تكلفة الفحوصات والدورات التأهيلية، مع حق كل طرف في الحصول على نسخة من نتائج التحاليل.

حقيقة تطبيق قانون الفحص الطبي الشامل

حتى الآن، لم يتم تطبيق مشروع قانون الفحص الطبي الشامل، حيث ما زال قيد المناقشة داخل اللجان النوعية بمجلس النواب، ويتطلب التنفيذ الحصول على موافقة نهائية من مجلس النواب ثم اعتماده من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتصديق عليه.