قانون الإيجارات القديمة أمام السيسي .. ماذا سيحدث إن رفضه الرئيس وموعد إقراره حال موافقته
ماذا سيحدث إن رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الإيجارات القديمة، ومتى موعد إقرار القانون حال موافقته؟ أسئلة يبحثُ عنها العديد من المواطنين في الآونة الأخيرة بعد إقرار البرلمان القانون وانتظار أن يُقرَّه الرئيس.
مصير قانون الإيجارات القديمة حال رفض الرئيس السيسي
رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، محمد عطية الفيومى، حدَّد مصير قانون الإيجارات القديمة حال إذا لم يصدق عليه رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا.
ولفت إلى أن مدة الـ 30 يومًا المحددة لتصديق الرئيس على القانون، يتم احتسابها من تاريخ إرسال القانون.
وبشأن ما سيحدث حال عدم تصديق الرئيس على قانون الإيجارات القديمة؛ أكد رئيس اللجنة عدم صحة المعلومات التي تفيد بأنه إذا لم يصدق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم خلال 30 يومًا، سيعد ساقطًا، لانتهاء الدورة الحالية للنواب والاستعداد للانتخابات، لافتًا إلى أن البرلمان موجود حتى شهر يناير المقبل.
وأشار إلى أنه حال عدم اعتراض الرئيس على القانون يعد نافذًا بعد نهاية مدة الـ 30 يومًا، موضحًا أنه حال اعتراض الرئيس على القانون، سيدعى البرلمان وينعقد ويناقش الأمر.
بداية العمل بالقانون
ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي بمقتضاه يتم تحريك الإيجار شهريًا بواقع 250 جنيهًا من بداية العمل بالقانون، كحد أدنى، ولحين انتهاء لجان الحصر من عملها بتحديد وتمييز المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال 7 سنوات وغير السكنى خلال 5 سنوات، وهذا وفقا للقانون الذي أقره المجلس خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الأربعاء 2 يوليو 2025.
وبحسب الدستور المصري، بعد موافقة البرلمان، يُرفع القانون إلى رئيس الجمهورية الذي يحق له:
- إصدار القانون خلال 30 يومًا من استلامه، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به.
- أو الاعتراض على مادة أو أكثر وإعادته إلى مجلس النواب لمناقشته مجددًا، وإذا وافق المجلس على التعديلات بأغلبية الثلثين، يتم إصداره مباشرة.
- بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يدخل حيز التنفيذ ويصبح واجب التطبيق على جميع الشقق والمحلات التي يشملها القانون.
تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
ينظم قانون الإيجار القديم الجديد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويحدد فترة انتقالية لإخلاء الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة بنظام الإيجار القديم. ويشمل:
- تحديد مدة زمنية تدريجية لإنهاء عقود الإيجار القديمة.
- تعويضات مالية مناسبة لبعض الفئات لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل.
- إعادة تقييم القيمة الإيجارية لتتناسب مع الأسعار الحالية في السوق.
وإذا صدّق رئيس الجمهورية على القانون، فإنه يبدأ سريانه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
وفي حال اعتراض الرئيس، يتم مناقشته مجددًا في البرلمان، مما قد يؤخر موعد بدء التنفيذ.
اقرأ أيضًا: أسعار البانيه اليوم الجمعة 1-8-2025.. ارتفاع مفاجئ في الأسواق المصرية لهذا السبب