خلال الأسبوعين المقبلين؛ تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقد اجتماعها السابع لهذا العام  والمحدد يوم 17 من أكتوبر الجارى؛ من إجمالي 9 اجتماعات دورية مخطط اجراءها هذا العام.

اقرأ أيضا: المركزي المصري يسحب 1.112 تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك

ومع آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في 5 سبتمبر الماضي، والذي تضمن الإبقاء على سعر الفائدة دون أي تغيير للمرة الثالثة على التوالي ليصبح سعر الفائدة على عائد الإيداع عند 27.25%، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%.

كما تم تثبيت سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وعائد الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما.

وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي والتي تتضمن  ارتفاع طفيف في معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي مقدار 0.7% ليصل لـ25.1% بنهاية ذلك الشهر مقارنة بنحو 24.4% في يوليو السابق له، بينما سجل التضخم الشهري 0.9% في أغسطس 2024 مقابل 0.3% في نفس الفترة من العام السابق له.

توقعات سعر الفائدة

وتوقع الدكتور على الإدريسي،استاذ الاقتصاد بإكاديمية النقل البحري؛ أن يلجأ البنك المركزي المصري للابقاء علي سعر الفائدة كما دون تغيير نظرا لمحاولات الجحكومة في الوقت الحالي للترويج لأدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة وبالتالي فإن وجود سعر الفائدة ثابت يضمن وجود عوائد جيد في ظل اجراء مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة .

قال “الإدريسي” لـ ” خاص عن مصر” إن محاولات البنك المركزي المصري لاتزال مستميتة لكبح جماح التضخم ووضعه في درجات مستقرة مع الإحتفاظ باجراءات أخري لجذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة لتوفير السيولة وتدبير احتياجات المواطنين.

وعلي سياق متصل قال أحمد معطي، محلل أسواق المال؛ إن الفترة الراهنة تشهد حالة عدم اليقين أو التوقع بما سيحدث في ظل احتدام الصراع في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يضفي ضبابة التحليل للمشهد الاقتصادي.

وأضاف أن البنك المركزي قد يضطر لتخفيض محدود لسعر الفائدة لمواكبة المتغيرات العالمية خصوصا وأن الفترات الراهنة ستشهد حرص الجهاز المصرفي علي اتاحة التمويل للمستثمرين بما ينعكس علي دعم الاقتصاد المصري وبالتالي هذه الاجراءات هي أسرع الفرص لكبح جماح التضخم.