القاهرة (خاص عن مصر)، قررت وزارة التموين منع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لـ7 سلع أساسية من حبسها عن التداول.
اقرأ أيضا: تعاون مصري إيطالي في تحقيق الأمن الغذائي وإنتاج التقاوي والنباتات الطبية
والسلع المذكورة في القرار هي: “زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض”، ويتضمن حظر إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
وجاء في القرار رقم 171 لسنة 2024، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أنه يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات “زيت الطعام، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض” حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
وألزم القرار الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
ونفذت وزارة التموين المصرية بعض التدابير الرئيسية لمنع إخفاء السلع والسيطرة على أسعار السوق، بهدف ضمان توفر السلع باستمرار للمستهلكين.
ويرصد “خاص عن مصر” جهود التموين لمعالجة هذه القضية:
عمليات تفتيش السوق: تجري الوزارة عمليات تفتيش منتظمة، ومفاجئة في بعض الأحيان، في المستودعات والمصانع ومواقع البيع بالتجزئة للكشف عن الاحتكار والتحقق من بيع السلع بأسعار عادلة.
المراقبة الرقمية: زادت الوزارة من اعتمادها على الأنظمة الرقمية، التي تتبع سلسلة التوريد ويشمل ذلك مراقبة مبيعات الجملة والتجزئة لتتبع أي أنماط غير منتظمة قد تشير إلى محاولات إخفاء السلع.
عقوبات الاحتكار: هناك عقوبات صارمة على الاحتكار أو إخفاء السلع وتواجه الشركات التي يتم ضبطها وهي تخفي سلعًا أساسية غرامات وفقدان التراخيص، وفي الحالات الشديدة، السجن.
التنسيق مع جهاز حماية المستهلك: تتعاون الوزارة مع وكالة حماية المستهلك للرد على شكاوى الجمهور واكتشاف النقص غير المعتاد، والذي قد يشير إلى الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
تعزيز المنافسة: من خلال تشجيع المنافسة العادلة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف الوزارة إلى الحد من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي غالبًا إلى التكديس.
حملات التوعية العامة: تثقيف الجمهور حول الإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة، مثل ارتفاع الأسعار أو النقص غير المتوقع، هو جزء من جهود الوزارة لإشراك المواطنين في الحفاظ على الأسواق عادلة ويمكن الوصول إليها.
وتساعد هذه التدابير وزارة التموين على فرض الشفافية، والحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان حصول المستهلكين على السلع الأساسية بشكل مستمر.
