قطاع الأعمال العام يضاعف إيراداته 3 مرات.. وتطوير الغزل والنسيج على رأس الأولويات

ضاعفت شركات قطاع الأعمال العام إيراداتها السنوية بنسبة 303% منذ العام المالي 2014- 2015، كما ذكر وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإثنين 2 يونيو 2025، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام؛ حيث اطَّلع على التقدم المُحرَز في تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (2024- 2027).

مساهمات شركات قطاع الأعمال العام في دعم موازنة الدولة

وتشمل مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تنفذ الوزارة في هذا الصدد 157 مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها.

الاجتماع تناول آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج.

ويؤدي ذلك إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.

فرص الاستثمار في قطاع التعدين

وتناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة.

وتطرق إلى الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب.

كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.

رؤية مصر 2030

وتم استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من “رؤية مصر 2030″، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وذلك بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.

ووجَّه الرئيس السيسي بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.

كما وجَّه بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.

اقرأ أيضًا: مصر تجدد تأكيدها بضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط