متى تعود قناة السويس لطبيعتها مرة أخرى؟ الفريق أسامة ربيع يحدد الموعد
توقع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن تعود قناة السويس تدريجيا لاستعادة معدلات المرور إلى سابق عهدها بداية من الربع الأول للعام الجاري، إلى أن تصل الذروة بنهاية العام.
وقال إنه اجتمع مع ممثلي 23 خطًا ملاحيًا لبحث عودة السفن بكامل طاقتها إلى العبور؛ تزامنًا مع توقف هجمات الحوثيين.
مزايا عودة قناة السويس لطبيعتها في مرور السفن
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج “مساء dmc”، مع الإعلامي أسامة كمال عبر قناة “dmc”، مساء الخميس 30 يناير 2025، أن عودة المرور ستكون مفيدة للطرفين، نظرًا لارتفاع تكلفة العبور عن طريق رأس الرجاء الصالح، ومطالبة البحارة برفع أجورهم بسبب طول الرحلة.
وتابع: “الشركات التجارية شهدت خسائر كبيرة بسبب اللجوء إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس، إضافة إلى طول مدة الرحلة الذي يرفع التكلفة بشكل ملحوظ.
ولفت إلى تخوف كبرى شركات الشحن من عودة هجمات البحر الأحمر مرة أخرى، مشددًا على محاولة هيئة القناة لطمأنتهم خاصة مع توقف الهجمات منذ بداية سبتمبر الماضي.
واستكمل: شركات الشحن والنقل الكبيرة هي الأكثر خوفا من العبور خشية هجوم الحوثي، فالأزمة أمنية بالأساس.
تقديم الهيئة خدمات متعددة للسفن
وأشار إلى أن الهيئة تقدم خدمات متعددة للسفن؛ مثل الصيانة والإصلاح والإسعاف البحري وتبديل الطواقم، لافتا إلى الاستعداد للعودة للعمل بكامل القوة والعتاد.
واجتمع الفريق أسامة ربيع مع ممثلي ٢٣ جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية الكبرى، بحضور رؤساء غرف الملاحة في السويس وبورسعيد والإسكندرية، لبحث تأثير بدء عودة الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار في قناة السويس خلال الفترة المقبلة.
وأكد حرص الهيئة على تحقيق التواصل المباشر والفعال مع كافة عملائها للتشاور وتبادل الرؤى حيال مستجدات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، مثمنا الدور الهام للتوكيلات الملاحية باعتبارهم حلقة وصل أساسية وشركاء نجاح نحو تحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار إلى المنطقة بما يجعل الفرصة سانحة لاتخاذ إجراءات تنفيذية نحو تعديل الجداول الملاحية تمهيدا لعودة الملاحة البحرية تدريجيا إلى مسارها الطبيعي.
اقرأ أيضًا
الكويت تتجه نحو دخول سوق السندات بقيمة 65 مليار دولار