كامل الوزير يبحث مع مستثمرين أتراك إقامة منطقة صناعية بمصر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفداً من المستثمرين الأتراك برئاسة رفعت هيسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمية.

كما حضر اللقاء كل من الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وأحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.

كامل الوزير يبحث مع وفد من المستثمرين الأتراك لإقامة منطقة صناعية تركية بمصر

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مصر منفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع جميع دول العالم، خاصة في إطار تنفيذها لخطة شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

أشار إلى أن وزارة الصناعة تعطي الأولوية لتوطين 23 صناعة واعدة، مع توفير كافة الحوافز والتسهيلات للمستثمرين في هذه الصناعات، التي تمثل وارداتها جزءاً مهماً من قائمة الواردات المصرية، وتتوفر خاماتها وموادها الأولية محلياً، مضيفاً أنه يتم العمل على زيادة الفرص الاستثمارية لتقليص الفجوة الاستيرادية.

23 صناعة واعدة

لفت إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التي تحظى بأولوية تشمل: مكونات الطاقة الشمسية، كاوتش السيارات والمعدات، بطاريات العربات، مكونات طاقة الرياح، مكونات محطات التحلية والمعالجة، ألبان الأطفال، الألومنيوم، المحولات الكهربائية، المواسير غير الملحومة، مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة، مواتير الأجهزة، صناعة البوليستر، صناعة الصودا، المحركات الكهربائية، المولدات الكهربائية، الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه، الأدوات الكهربائية، لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية، تشيلرز التكييف المركزي، المصاعد والسلالم الكهربائية، الأنظمة الصوتية والكاميرات، الطلمبات الغاطسة لرفع المياه، وزجاج السيارات.

أكد كامل الوزير، أنه إلى جانب ما توفره الحكومة المصرية للمستثمرين من حوافز في مجال دعم الصادرات ودعم السيارات وغيرها فإنه يتوافر بها المكونات الخاصة بالصناعات المختلفة إلى جانب توافر الأيدي العاملة الماهرة واتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات التجارة الأفريقية.

ضخ استثمارات تركية في مصر

من جانبه، أكد الجانب التركي على اهتمامه الكبير بضخ استثمارات في مصر وإقامة مصانع لعدد من الصناعات الواعدة، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لقطاع الصناعة والمزايا الكبيرة الممنوحة للمستثمرين.

وأوضح، أن هذه العوامل تجعل مصر وجهة صناعية واعدة، بالإضافة إلى السوق المصري الكبير الذي يمكنه استيعاب هذه الصناعات، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعلها قاعدة للتصدير إلى الخارج، وخاصة إلى الدول الأفريقية.

اقرأ أيضاً.. المتر بـ 300 ألف.. بيع 15 محلا ووحدة إدارية في «السادات» بـ 60 مليون جنيه

أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن مصر ستقدم كافة التسهيلات والإجراءات السريعة المتعلقة بالمشروعات التي سيتم الاتفاق عليها مع الوفد التركي.

كما تم الاتفاق على قيام ممثلي الوفد التركي بزيارة عدد من المواقع بالمناطق الصناعية في برج العرب وشمال الفيوم (امتداد أكتوبر الجديدة)، برفقة وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، لوضع التصور العام للصناعات التي سيتم إقامتها بأحد الموقعين، خاصة في ضوء ما يتمتعان به من ارتباط بشبكات النقل المختلفة، سواء شبكة القطار الكهربائي السريع أو شبكة السكك الحديدية الحالية أو شبكة الطرق العملاقة أو الموانئ المصرية المتنوعة.