“كفالة” السعودية تخطط لإطلاق منتجين للتمويل الأخضر وضمان المحافظ المالية للبنوك

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم وتعزيز تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، كشف همام هاشم، الرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” لضمان التمويل، عن خطط لإطلاق منتجات تمويلية جديدة في الفترة القادمة.

ويشمل هذا إطلاق “ضمان المحافظ التمويلية” و”التمويل الأخضر”، وذلك في إطار تعزيز القدرة التمويلية لهذه المنشآت التي تعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.

دور برنامج كفالة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وتأسس برنامج “كفالة” قبل 13 عامًا بهدف تقديم ضمانات مالية تسهم في تسهيل حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

ومن خلال شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية، فضلاً عن استثمار أدوات تقنية مبتكرة، استطاع البرنامج أن يحقق إنجازات كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

ومنذ انطلاقه، تجاوز إجمالي التمويلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاجز 109 مليارات ريال سعودي، حيث ساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحوالي 25 إلى 27 مليار ريال خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف هاشم أن دوران رأس المال في البرنامج يصل إلى 27 دورة سنويًا، مع تحقيق عائد اقتصادي يعادل 3 ريالات لكل ريال يتم دعمه، مما يعكس كفاءة الأداء الاقتصادي للبرنامج في تعزيز نمو المنشآت.

اقرأ أيضًا: حالة الطقس اليوم الأحد 22-12-2024 في السعودية| أمطار وبرودة شديدة

استراتيجية كفالة في دعم الاقتصاد الوطني

وتعتمد استراتيجية “كفالة” على دعم المسارات الاقتصادية التي تساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف وطنية مثل تعزيز التوظيف، وتمكين المرأة، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تنمية المناطق الواعدة في المملكة.

ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تقوية القطاع الخاص وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

منتج التمويل الأخضر ودوره في الاستدامة البيئية

وأحد أبرز المنتجات الجديدة التي سيطلقها برنامج “كفالة” هو “التمويل الأخضر”، الذي يهدف إلى دعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية.

ووفقًا لهاشم، سيكون هذا المنتج متوافقًا مع أهداف التنمية المستدامة، ويشمل 17 مسارًا محددًا، من بينها تمكين المرأة، تقليل الفقر، وتحسين الموارد البيئية.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا المنتج خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، في حين يعمل “كفالة” حاليًا بالتعاون مع جهات متخصصة لتحديد آليات التنفيذ وحجم التمويلات المستهدفة.

ضمان المحافظ التمويلية كآلية لتقليل المخاطر

من جهة أخرى، يتضمن برنامج “كفالة” منتجًا آخر هو “ضمان المحافظ التمويلية”، الذي يهدف إلى تقليل المخاطر التي تواجهها البنوك وشركات التمويل.

ومن خلال ضمان جزء كبير من المحافظ المالية لتلك الجهات، سيسهم هذا المنتج في تشجيع المؤسسات المالية على التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما يمكن للمؤسسات المالية بيع المحفظة إلى جهات استثمارية أخرى أو إعادة استثمارها في مشاريع جديدة، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

تمويلات كفالة تتجاوز 17 مليار ريال في 2024

وحقق برنامج “كفالة” إنجازًا تاريخيًا بتجاوز قيمة التمويلات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاجز 109 مليارات ريال، وذلك بعد شهرين فقط من وصول المبلغ إلى 100 مليار ريال.

وفي عام 2024 وحده، تجاوزت قيمة التمويلات المقدمة 17 مليار ريال، فيما تجاوزت قيمة الكفالات المقدمة 13 مليار ريال.

كما يعتمد البرنامج في تقديم هذه الكفالات على قاعدة ثابتة تضمن تغطية 80% من قيمة التمويل، وقد تمت الموافقة على أكثر من 6500 طلب تمويل، استفادت منها أكثر من 5 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية الأحد 22 ديسمبر 2024.. الملاذ الآمن للمستثمرين

تركيز كفالة على القطاعات الاستراتيجية

وترتكز جهود برنامج “كفالة” على 10 قطاعات رئيسية تشمل السياحة، الثقافة، الصادرات، التقنية، الابتكار، القطاع الوقفي، الاستشارات المالية، والتخصصات الطبية.

كما يخصص البرنامج برامج تمويلية موجهة لكل قطاع على حدة، مع توفير رؤوس أموال محددة ونسب ضمان مرتفعة قد تصل إلى 90% في بعض الحالات، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الضمانات بنسبة الثلث لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من هذه الفرص التمويلية.

علاوة على ذلك، يستمر برنامج “كفالة” في لعب دور محوري في تعزيز بيئة الأعمال في السعودية من خلال تقديم تمويلات وضمانات تساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

ومع الخطط المستقبلية لإطلاق منتجات تمويلية مبتكرة مثل “التمويل الأخضر” و”ضمان المحافظ التمويلية”، يتوقع أن تواصل المملكة تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

كما يواكب ذلك أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.