نظام “الرخصة الذهبية” هو نظام أطلقته مصر قبل عام ونصف بهدف التسهيل على المستثمرين المصريين والأجانب وتقليص مدة تخليص الاجراءات وتقليل احتكاكات المستثمرين بالموظفين الحكوميين.
الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء ويتم منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة أقصاها 20 يوما وتكون الرخصة الذهبية نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخر.
وتمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما يتم منحها للشركات التي تنفذ مشروعات مشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة بعينها منها (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وعلى المستثمر تحقيق عدة شروط حتى يحصل على الرخصة الذهبية منها :
1-أن يسهم مشروعه في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
2-أن يعتمد في تمويل مشروعه على الاستثمار الأجنبي المباشر والنقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية
3-أن يعتمد مشروعه على مدخلات إنتاج مصرية والاعتماد على المكون المحلى في الإنتاج ، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج عن (50%) وتحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
4-أن يقام المشروع الجديد في أحد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
5-أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة من المصانع الأجنبية إلى مصر.
6-أن يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
7-أن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية.
8-أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ.
كما يشترط فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية عدة شروط أخرى ؛
-أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، أو قانون شركات المساهمة
-ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
-الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
-أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
استقبلت الهيئة العامة للاستثمار “جافي Gafi” حتى الآن ما يزيد عن 400 طلب من مستثمرين مصريين وأجانب للحصول على الرخصة الذهبية.
أصدرت الهيئة الرخصة الذهبية لـ 26 مشروعًا في 2023 وتدرس بقية الطلبات وتخطط لإصدار 50 رخصة ذهبية في 2024 منها 3 طلبات استوفت الاشتراطات وسيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاقرارها.
وكانت أهم المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية :
-مصنع هاير للأجهزة المنزلية
-مصنع بيكو للأجهزة المنزلية
-مصنع بوش للأجهزة المنزلية
-مصنع مايديا للأجهزة المنزلية
-مدينة العربي للأجهزة المنزلية
-مصنع سامسونج للهواتف الذكية
-مصنع جريفولز لمشتقات البلازما
-مصنع يازاكي للضفائر الكهربائية
-مصنع سوميتومو للضفائر الكهربائية
-مصنع مصر للأمونيا الخضراء
-مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي
-مصنع سى اف سى للأعلاف والكيماويات
-مصنع يوفاك للقاحات
-فندق بلوم بجزيرة محروس سوهاج.
وتتوقع الحكومة أن يبلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 12 مليار دولار في الفترة من يونيو 2023 إلى نهاية 2024 كما تستهدف إصدار 1000 رخصة ذهبية خلال السنوات القليلة المُقبلة.
