كيف يعالج قانون الإجراءات الجنائية 2025 أزمة الثأر؟.. إتاحة حق التصالح
وافق مجلس النواب بجلسته العامة أمس الاثنين على تعديل جديد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية 2025، المقدم من الحكومة.
التعديل كان بمثابة إدخال مادة مستحدثة تمنح ورثة المجني عليه أو ولي الدم الحق في التصالح في بعض جرائم القتل، وذلك بهدف الحد من ظاهرة الثأر التي لا تزال تمثل تحدياً في بعض المناطق.
قانون الإجراءات الجنائية 2025
جاءت هذه المادة بمبادرة من الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، حيث أكد أن هذه الإضافة تأتي متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى التسامح والتصالح.
وتنص المادة على أنه يحق لورثة المجني عليه أو وكيله إثبات الصلح في قضايا القتل المنصوص عليها في بعض مواد قانون العقوبات، وذلك حتى صدور حكم بات في القضية.
كما يؤدي الصلح إلى تخفيف العقوبة وفقاً لما تنص عليه المادة 17 من قانون العقوبات.
وقد تمت مناقشة هذه التعديلات بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية ووزير العدل، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد المشروع والتي ضمت ممثلين عن وزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى نقيب المحامين.
تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية 2025
وشملت المناقشات تعديلات أخرى في القانون كان من أبرزها المادة 534 التي تلزم نقابة المحامين بالتنسيق مع المحاكم لإعداد قوائم للمحامين المنتدبين، لضمان توفير الدفاع القانوني للمتهمين الذين لا يستطيعون توكيل محامين.
من جانبه، أكد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون الجديد يمثل إنجازاً تشريعياً مهماً، حيث يسعى إلى تحديث المنظومة القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق المتهمين ومقتضيات العدالة.
الاعتراض على المحاكمة
كما أوضح أن القانون يمنح المتهم الحق في الاعتراض على المحاكمة عن بعد إذا رأى ضرورة لحضوره الشخصي أمام المحكمة، مع ضمان عدم فصله عن محاميه أثناء الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن مجلس النواب التزم خلال مناقشة المشروع بمبادئ التأني والتدرج، مما ساعد في الوصول إلى صياغة متوازنة تضمن تحقيق العدالة دون الإخلال بالحقوق الدستورية.
كما أثنى على الدور الذي قام به النواب في مناقشة التعديلات بموضوعية، مشددا على أن القانون الجديد سيشكل خطوة كبيرة نحو تطوير العدالة الجنائية وتعزيز الاستقرار القانوني في البلاد.
