لاول مرة في 2025.. البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 591.7 مليون يورو

كشف البنك المركزي المصري، عن قيامه ببيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام يوم الاثنين 11 أغسطس 2025، بقيمة بلغت نحو 591.7 مليون يورو، وذلك في أول طرح من نوعه خلال العام الجاري.
قبول 20 عرضًا لبيع أذون خزانة باليورو
وأظهرت بيانات المركزي، المنشورة عبر الموقع الرسمي، أنه تم قبول 20 عرضًا من المستثمرين خلال عطاء أمس الاثنين لأول إصدارات أذون الخزانة باليورو خلال 2025، وذلك بقيمة 591.7 مليون يورو وبمتوسط عائد بلغ 2.25%.
كان البنك المركزي، قد فتح باب تقديم العروض في عطاء اذون خزانه مقومة باليورو بقيمة بلغت نحو 550 مليون يورو، حيث من المقرر أن يبدأ تاريخ إصدار الأذون اليوم 12 أغسطس 2025، على أن تستحق في 11 أغسطس 2026.
تلقي 26 عرضًا بفائدة تصل لـ 3%
وأوضح المركزي، عبر موقعه الرسمي، أنه تلقى 26 عرضًا من المستثمرين في عطاء يوم الاثنين بقيمة 726.7 مليون يورو في عطاء أذون الخزانة المقومة بالعملة الأوروبية الموحدة والذي تم طرحه اليوم، وذلك بمتوسط عائد 2.361%، فيما بلغ أعلى عائد مطلوب 3%.
يشار إلى أنه سيتم توجيه حصيلة هذا العطاء الذي يتم لأول مرة في 2025، لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه بتاريخ 13 أغسطس 2024 والذي بلغت قيمته حينها نحو 609.8 مليون يورو.
أول إصدار أذون خزانة باليورو خلال 2025
ويعد هذا الإصدار هو الأول لأذون الخزانة المقومة بعملة اليورو منذ بداية العام الجاري، بعد أن قام البنك المركزي ببيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 642.8 مليون يورو بمتوسط عائد بلغ 3.5% في نوفمبر.
وكان آخر طرح لأذون الخزانة باليورو في نوفمبر الماضي، حين طرحت المالية أذونًا بقيمة 600 مليون يورو، وقبلت 642.8 مليون يورو عبر 19 عرضًا، بمتوسط عائد 3.5%، من إجمالي عروض مقدمة بلغت 922.8 مليون يورو.
اقرأ أيضا: البنك الأهلي المصري يرفع الحد الأقصى للإيداع عبر ماكينات ATM لـ 100 ألف جنيه
يذكر أن لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الرابع خلال 2025، يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى يبلغ 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
وكشف دويتشه بنك الألماني، عن توقعاته باتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، قد يكون من بينها 2% خلال الاجتماع المقرر عقده خلال شهر أغسطس المقبل، لتصل بنهاية العام إلى مستوى 24% على الإيداع و 25% على الإقراض.