لتسهيل وصول المساعدات.. بريطانيا تدرس تعديلات على عقوباتها ضد سوريا
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن خطط لإجراء تعديلات على نظام العقوبات المفروضة على سوريا خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز الأمن والاستقرار، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تعني التراجع عن محاسبة المسؤولين السابقين في النظام.
تعديلات على عقوبات سوريا
وفق تقارير تشمل التعديلات المقترحة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل والمعاملات المالية، إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.
وأكدت الخارجية البريطانية أن الإجراءات الجديدة تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني في سوريا، لكنها لن تسمح لمسؤولي النظام السابق بالاستفادة منها.
كما شددت الحكومة البريطانية على استمرار فرض العقوبات على الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، مؤكدة أن الهدف من هذه التعديلات هو دعم السوريين في مرحلة ما بعد الأسد وليس منح امتيازات للمتورطين في الانتهاكات السابقة.
بريطانيا تلحق بالاتحاد الأوروبي
وتأتي الخطوة البريطانية، بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوروبي عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات البنية التحتية والطاقة.
وأكد مسؤولون أوروبيون أن هذه التعديلات تهدف إلى تسهيل عمليات إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان، مع استمرار فرض قيود صارمة على الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن التخفيف الجزئي للعقوبات يأتي استجابة للوضع الإنساني المتفاقم في سوريا، لكنه لا يعني تطبيع العلاقات مع السلطات الجديدة قبل التأكد من التزامها بالإصلاحات المطلوبة.
اتصالات دبلوماسية مع الحكومة السورية الانتقالية
منذ سقوط النظام السابق، بدأت الحكومة البريطانية بفتح قنوات اتصال مع الحكومة السورية الانتقالية بقيادة أحمد الشرع، وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في ديسمبر الماضي عن بدء اتصالات دبلوماسية مع الحكومة الجديدة لدعم المرحلة الانتقالية وضمان الاستقرار في سوريا.
وفي هذا الإطار، التقى الشرع وفداً دبلوماسياً بريطانياً في 17 ديسمبر، حيث ناقش الجانبان التطورات السياسية في سوريا وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.
وخلال اللقاء، أكد الشرع أهمية بناء دولة قائمة على القانون والمؤسسات، مشيراً إلى ضرورة التعاون الدولي في دعم إعادة الإعمار وإنهاء العقوبات الدولية، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين من مختلف دول العالم.
تحذيرات من النفوذ الإيراني في سوريا
في سياق متصل، حذرت واشنطن من محاولات إيران استعادة نفوذها في سوريا بعد سقوط النظام السابق، وأعربت نائبة المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شاي، عن قلق بلادها من تحركات إيرانية تهدف إلى تعزيز وجودها في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
وأكدت شاي أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، محذرة من أن أي تصعيد قد يجر إسرائيل إلى مواجهة جديدة مع الجماعات المدعومة من إيران داخل سوريا.
تحديات تواجه الحكومة الانتقالية في سوريا
ومع تخفيف العقوبات، يترقب المجتمع الدولي مدى قدرة الحكومة السورية الانتقالية على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية، وسط دعوات متزايدة لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار، مع ضرورة الحفاظ على آليات المحاسبة لضمان عدم تكرار أخطاء الماضي.
ووفق تقارير يعتبر فرض الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة أحد أكبر التحديات التي تواجهها، خاصة مع استمرار التهديدات الأمنية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلفتها سنوات الحرب.
اقرأ أيضا
فجر السعيد.. حكم قضائي بسجن الإعلامية المثيرة للجدل في الكويت.. ما تهمتها؟
