لتعزيز الأمن الغذائي.. زيادة الأراضي المستصلحة وحماية الثروة الحيوانية

الأمن الغذائي أحد أهم الأولويات، لذلك اتجهت الدولة خلال السنوات الماضية إلى تنفيذ العديد من المشروعات التي تضمن من خلالها تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

كما استهدفت الدولة منع نقص أي سلعة في الأسواق وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، حتى في ظل الأزمات والحروب التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، فلم تشهد الأسواق نقصًا في أي سلعة على سبيل المثال خلال الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى خلال أزمة كورونا التي سببت أزمات في الحصول على الغذاء لكثير من الدول.

الأمن الغذائي والاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية

كما قامت وزارة الزراعة بتنفيذ العديد من المشروعات لتحسين نسب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، حيث تم تقديم كل سبل الدعم العلمى والفنى وتوفير التقاوى والأسمدة والميكنة لتسريع التقدم فى تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى الأفقي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والقطاع الخاص فى إطار جهود الدولة المصرية لتنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لاستصلاح أراضي جديدة وزيادة الرقعة الزراعية بمساحات مستهدفة تتجاوز جملتها 4 مليون فدان، تحقق منها 2 مليون فدان دخلت مرحلة الاستزراع بما يعادل 50 % من المستهدف.

اقرأ أيضًا: تعاون مصري إيطالي لتحقيق الأمن الغذائي وإنتاج التقاوي والنباتات الطبية

كما تم أيضًا تنفيذ عدة برامج لدعم إجراءات التوسع الرأسي من خلال استنباط الأصناف الجديدة لكافة المحاصيل الاستراتيجية للتكيف مع مظاهر تغير المناخ وتتحمل الملوحة والجفاف وقليلة فى إحتياجاتها لمياه الرى، وتطوير الإرشاد الزراعي والتوسع فى الإرشاد الرقمي، وتحديث المماراسات الزراعية ، وتطوير الرى الحقلى، والتوسع فى إستخدام الميكنة الحديثة مثل خدمة التسوبة بالليزر وميكنة الحصاد.

زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي

وتستهدف الدولة المصرية خلال الفترة القادمة استصلاح واستزراع حوالى 4 ملايين فدان بالمناطق الصحراوية، حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء والهيئات الأخرى بإجراء دراسات إستكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة، ووضع التراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.

اقرأ أيضًا: الزراعة والتخطيط تطلقان مشروع تعزيز الأمن الغذائي في مصر

كما تم خلال السنوات الماضية تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وإستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الإستزراع والإنتاج، وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجارى تنفيذها ومن أهمها مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى.

معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي

وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الري الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.

كما تنسق وزارة الزراعة مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقي بإنشاء وحدات بحثية في مناطق الإستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى، بالإضافة الى تنفيذ 17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا جديدًا بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء، و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.

تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية

وبالنسبة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فقد تم بدء تطبيقات الرقمنة فى هذه القطاعات المهمة، وتوفير القروض والسلف الميسرة للمزارعين، والتوسع فى التلقيح الاصطناعى والتوسع فى تقديم الخدمات والرعاية البيطرية وغيرها، فضلًا عن اتخاذ إجراءات داعمة لتحسين مناخ الاستثمار في المجالات الزراعية.

اقرأ أيضًا: وزير الزراعة: الـ 1.5 مليون فدان والدلتا الجديدة يحققان الأمن الغذائي للمصريين

وفيما يتعلق بمجال دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة والتوسع في منظومة دعم الفلاح، تم تنفيذ برنامج لميكنة الخدمات الزراعية، حيث تم بالفعل ميكنة 20 خدمة زراعية، وتم تنفيذ مشروع لميكنة الحجر الزراعي، وكذلك تم التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تحظى بالثقة في جميع الأسواق العالمية، بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية والتوسع فيها، والإعلان المبكر عن أسعار استلام نواتج المحاصيل الاستراتيجية فى ضوء منظومة دعم الفلاح المصرى.

المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي

ويساهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة ، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات الزراعية.

كما بلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليار جنيه، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار وبما يعادل حوالى 460 مليار جنيه.