لسداد الديون وعجز الموازنة… مصر تخطط لاقتراض 3.57 تريليون جنيه العام المالي المقبل
كشف البيان التحليلي لموازنة مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026، عن ارتفاع حجم الاحتياجات التمويلية إلى نحو 3.57 تريليون جنيه، مقابل نحو 2.85 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الجاري 2024-2025، بزيادة 726.4 تريليون جنيه، ونسبة نمو قدرها 25%.
أسباب الاحتياجات التمويلية
وأوضح البيان، الذي تم عرضه في مجلس النواب، أنه سيتم استخدام تلك التمويلات في تغطية عجز كلي في الموازنة بقيمة تبلغ نحو 1.49 تريليون جنيه، بجانب سداد ديون تبلغ قيمتها نحو 2.08 تريليون جنيه.
وتعتزم وزارة المالية، سداد ديون خارجية بقيمة 383.3 مليار جنيه العام المالي المقبل، تتضمن نحو 481 مليار جنيه سندات يحين أجلها خلال الفترة، بجانب 2.2 مليار جنيه أقساط قروض.
الاقتراض الخارجي يتجاوز 400 مليار جنيه
وتخطط الوزارة، لتلبية احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالي المقبل من خلال ديون محلية بقيمة تبلغ 3.175 تريليون جنيه، بجانب ديون خارجية تصل قيمتها إلى نحو 400.5 مليار جنيه.
ويشير البيان التحليلي لموازنة مصر خلال العام المالي المقبل 2025-2026، إلى أن وزارة المالية قامت برفع إصدارات أذون الخزانة المستهدفة لتصل إلى 2.25 تريليون جنيه بنمو 44%، فيما خفضت سندات الخزانة بنحو 20% لتصل إلى 929 مليار جنيه.
استهداف خفض الدين الخارجي
وأكد كجوك، أن الوزارة تستهدف بمشروع الموازنة الجديدة، استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 81% بنهاية يونيو 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
ونوه، إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، مع الحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجي بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة
وقال أحمد كجوك وزير المالية، إن الموازنة العامة للدولة تستهدف 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية والتقدم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية.
اقرأ أيضا: تذبذب سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ليغازل مستوى 52 جنيهًا.. الأسباب والتوقعات
وأضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، منوهًا إلى بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة بنهاية ديسمبر 2024.
وأكد، أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة للعام 2025-2026، تشهد زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقعة زيادة بمعدل 19.2% لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.
