لصالح شركة القلعة.. 15 ألف فدان للتوسع في الزراعة والتصنيع وتوفير محاجر ومناجم

استعرضت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، مطالب شركة القلعة ومن أهمها توفير أراض زراعية مناسبة في حدود 15 ألف فدان للتوسع في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي وخاصة في مجال الأعشاب والنباتات العطرية.

لصالح شركة القلعة.. 15 ألف فدان للتوسع في الزراعة والتصنيع وتوفير محاجر ومناجم

وقررت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية خلال اجتماعها التاسع عشر، الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، قيام الشركة بمعاينة الأراضي المتاحة في منطقة سهل بركة التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد وفي منطقة أبو زعبل التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وحضر اجتماع المجموعة الوزارة كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.

اقرأ أيضا: إنشاء محطة تغذية كهربائية للمنطقة الصناعية “الأولى والثانية” بالإسماعيلية

كما حضر والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووليد جمال الدين الرئيس التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وأيضا الدكتور على المغراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وقيادات وزارتي الصناعة والنقل.

كما تم دعوة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لحضور الاجتماع لوجود عدد من الموضوعات المرتبطة باختصاصات وزارة الزراعة.

المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية: تدرس طلبات شركة القلعة في توفير مناجم ومحاجر

كما تم تكليف هيئة الثروة المعدنية بدراسة طلبات شركة القلعة في توفير مناجم ومحاجر لاستخراج الخامات اللازمة لعمليات التصنيع ومن أهمها التلك والكاولين وتقرر قيام الشركة بتقديم مطالبها من وزارة البترول والثروة المعدنية في مذكرة شاملة للتنسيق بشأنها مع السيد وزير البترول.

الوزير يوجه ببحث الرسوم المفروضة م هيئة سلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير

واستعرض الاجتماع الشكوى المقدمة من شركة “جولد سكاي” لتصنيع الأكواب والعبوات البلاستيكية بشأن التضرر من ارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مقابل تحليل الأكواب للتصدير مقابل الرسوم التي كانت مفروضة من وزارة الصحة لعمل نفس التحليل.

ووجه الوزير بعقد لقاء مع الشركة بحضور ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث قيمة الرسوم المفروضة من الهيئة على التحاليل ومدة تطبيقها بما يسهم في تخفيف العبء عن المصدرين.