لمؤجري الأراضي الزراعية.. شرط أساسي للحصول على الأسمدة المدعمة

سيف مصطفى13 مارس، 2025

يواجه مؤجرو الأراضي الزراعية مشكلة في الحصول على الأسمدة المدعمة من قبل الجمعيات الزراعية المنتشرة في المحافظات، ما يتسبب في لجوئهم إلى السوق السوداء للشراء بأسعار أعلى.

وتسعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى إنهاء هذه المشكلة منعًا لتأثر المحاصيل الزراعية بحصص الأسمدة المقررة لها.

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد أكد أن الحديث عن وجود نقص في الكميات بالجمعيات الزراعية بالمحافظات أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث يبلغ المخزون في الجمعيات الزراعية أكثر من 150 ألف طن خلال الوقت الحالي.

حصول مؤجري الأراضي على الأسمدة المدعمة

من جانبه أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات أن حل هذه المشكلة يكمن في ضرورة توثيق عقود الإيجار لضمان حق المستأجر في استلام حصته من الأسمدة المدعمة.

وأشار إلى أن هناك عدة أنواع من الحيازات الزراعية، منها الحيازة بالملكية، وحيازة حق الانتفاع، وحيازة الإيجار، ويجب أن تكون مدة الإيجار موضحة في العقد سواء كانت سنة أو أكثر.

وأوضح أن معظم عقود الإيجار تتم بشكل عرفي، مما يجعل المالك هو الوحيد الذي يمتلك حق التصرف في الحيازة، وبالتالي يكون له القرار في استلام الأسمدة، مما يؤدي إلى عدم وصول الدعم إلى المستأجر الفعلي.

ضرورة توثيق عقود الإيجار

وأكد أنه يجب أن يصر المستأجرون على توثيق عقود الإيجار وإدراج شرط استلام السماد ونقل الحيازة الزراعية إليهم في العقد، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيحمي حقوقهم ويضمن حصولهم على مستلزماتهم الزراعية المدعمة.

وأضاف أن الملاك الذين يفضلون الإيجارات العرفية غالبًا ما يفعلون ذلك للتهرب من الضرائب، ولكنهم بذلك يعرضون المستأجرين لمشاكل كبيرة تتعلق بعدم تمكنهم من الاستفادة من الدعم الحكومي، لذلك فإن تسجيل العقود رسميًا هو السبيل الأمثل لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء المالك أو المستأجر.

وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها

وأكد الدكتور أنور عيسى، أن الدولة تسعى لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من المزارعين وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، حيث إنها تلعب دورًا رئيسيًا في الزراعة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت مجموعة من الضوابط لضمان تنظيم خروجها من المصانع حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، حيث وجه علاء فاروق وزير الزراعة على ضرورة إحكام السيطرة على عملية التوزيع لذلك تم إطلاق “الكارت الممغنط” الذي يتيح مراقبة حركة الشحنات بدقة من المصنع وحتى نقطة التفريغ النهائية.

وأشار إلى أنه يتم تحميل بيانات الشحنة على التابلت الخاص بالمنظومة، والتي تشمل اسم الجمعية، المصنع المنتج، نوع السماد، المحافظة، والمركز الذي سيتم التوريد إليه، مؤكدًا أن السائق لا يستطيع تفريغ الشحنة إلا في الموقع المحدد مسبقًا داخل النظام الإلكتروني.

الوسوم