لماذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2025؟

جمال صلاح18 يناير، 2025

أحدث صندوق النقد الدولي تحولاً كبيرًا في توقعاته الاقتصادية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حيث خفض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 3.3%، وهي نسبة أقل بكثير من التوقعات السابقة.

وهذا التعديل جاء في إطار تحديث التقرير السنوي لصندوق النقد، والذي أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء هذا التغيير يعود إلى تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تبنتها دول منظمة أوبك+، التي تعد السعودية عضوًا رئيسيًا فيها.

خطة سعودية رغم توقعات صندوق النقد

وكان قد خفض الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2024 إلى 1.4%، مقارنة بما كان متوقعًا في السابق، وهذا يشير إلى أن المملكة لن تحقق الانتعاش المرجو في المستقبل القريب، في ظل تقليص إنتاج النفط نتيجة لانخفاض الطلب.

وعلى الرغم من أن التقرير كان قد أشار في أكتوبر الماضي إلى توقعات بنمو بنسبة 4.6% للسعودية في عام 2024، إلا أن الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية لعبت دورًا كبيرًا في هذا التعديل.

تأثير تعديل توقعات صندوق النقد الدولي

وفي هذا التحديث، راجع صندوق النقد الدولي أيضًا تقديرات نمو منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث تم تعديل النسبة من 3.9% إلى 3.6% في العام الجاري.

كما أن الصندوق أشار إلى أن هذا التعديل يأتي بشكل رئيسي نتيجة لتخفيض التوقعات الاقتصادية في السعودية، التي تعتبر أكبر اقتصادات المنطقة وأكبر منتج للنفط في العالم.

وقال الصندوق في تقريره: “من المتوقع أن يشهد النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى زيادة، ولكنها ستكون أقل من التوقعات التي تم تحديدها في أكتوبر الماضي، وذلك بسبب المراجعة السلبية التي شهدها الاقتصاد السعودي”.

تأجيل رفع إنتاج النفط وتأثيره على السعودية

وفي ديسمبر الماضي، قررت دول أوبك+، التي تضم السعودية، تأجيل زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل المقبل.

والقرار كان في محاولة للتكيف مع ضعف الطلب العالمي على النفط، مما أسهم في تأجيل مرحلة التعافي الكامل للأسواق النفطية.

وعلى الرغم من توقعات المحللين بارتفاع كبير في نمو الاقتصاد السعودي في 2025 مع زيادة إنتاج النفط، فإن الأوضاع الحالية تشير إلى تحديات أكبر مما كان متوقعًا.

استمرار جهود التحول الاقتصادي السعودي

وفي الوقت الذي تواجه فيه المملكة هذه التحديات، فإن الرياض تمضي قدمًا في تنفيذ خطة التحول الاقتصادي التي تستهدف تعزيز النمو غير النفطي، وهي جزء من رؤية المملكة 2030.

ورغم التحديات المتعلقة بأسواق النفط، تظل السعودية ماضية في خططها لتطوير قطاعات أخرى مثل السياحة، التكنولوجيا، والصناعة.

السلع الأولية والآفاق المستقبلية

كما تتوقع المملكة انخفاضًا في أسعار السلع الأولية المرتبطة بالطاقة بنسبة 2.6% في 2025، وهو ما يفوق التوقعات التي كانت قد صدرت في أكتوبر الماضي.

وهذه التوقعات تأتي في وقت حساس، حيث يسعى الاقتصاد السعودي إلى تحقيق توازن بين تطور القطاع غير النفطي وبين التحديات الناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية.

نظرة مستقبلية متفائلة رغم التحديات

ويبدو أن المملكة العربية السعودية، في ضوء التوقعات الاقتصادية الحالية، ستستمر في مواجهة تحديات كبيرة على الصعيدين النفطي والاقتصادي.

ومع ذلك، فإن استراتيجيات التحول الاقتصادي التي تتبناها الرياض، بالإضافة إلى استثماراتها في مجالات التنوع الاقتصادي، تبقي آفاق النمو المستقبلية مفتوحة، وهو ما يجعل المملكة تظل على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الطموحة.

الوسوم