لمنع تكرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.. خبراء يقترحون “روشتة عاجلة” للقطاع الزراعي

تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فبراير 2022، في تأثر سلاسل الإمداد بين دول العالم، فضلًا عن تراجع معدلات التجارة بين الدول وبعضها البعض خاصة فيما يتعلق بتبادل المنتجات والسلع الزراعية.

وامتدت تداعيات هذه الأزمة لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، من أبرزها التجارة الخارجية بصفة عامة وفي مجالات السلع الزراعية والغذائية بصفة خاصة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للحبوب مثل القمح والذرة، إلى جانب الزيوت النباتية والأسمدة، كما أنه مع تصاعد الصراع، تأثرت حركة الإمدادات، وارتفعت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، ما دفع مصر إلى إعادة تقييم استراتيجياتها التجارية وتنويع مصادر الاستيراد.

الأزمة الروسية الأوكرانية والتأثير على التجارة الزراعية المصرية

من جانبه نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة عمل بعنوان “أثر الأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية”، وذلك في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تبنى بعض الاستراتيجيات التي تهدف للتقدم في كافة الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي لتعميق التبادل التجاري مع مصر، وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

اقرأ أيضًا: كيف تخطط مصر لزيادة مساحات القمح؟ الزراعة تكشف تفاصيل «الخطة 2027»

سلطت ورشة العمل الضوء على الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على التجارة الخارجية الزراعية المصرية، حيث تم التركيز على بعض المحاور الاساسية مثل: أثر الازمة علي الواردات والصادرات الزراعية، والتداعيات الاقتصادية، وسيناريوهات الاستيراد، وجهود الدولة.

مقترحات مهمة لمواجهة الأزمات الدولية

وانتهت الورشة بتقديم بعض المقترحات المهمة لمواجهة مثل هذه الأزمات الدولية، ومن بينها ضرورة فتح أسواق بديلة لتوريد الحبوب والأسمدة مثل كندا، أستراليا، دول أمريكا اللاتينية، مع العمل على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الإفريقية والآسيوية لتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية، كما دعت إلي زيادة تحسين سلاسل الإمداد.

اقرأ أيضًا: مصر تنفذ أضخم مشاريع صوامع الغلال لتعزيز الأمن الغذائي

وأكد المشاركون ضرورة تقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، وزيادة دعم استخدام الموانئ المصرية لتسهيل حركة البضائع وتقليل الاعتماد على الموانئ المتأثرة بالأزمة، مع زيادة توجيه الاستثمارات نحو التوسع في زراعة القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، وزيادة دعم صغار المزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مدعومة.

التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي

ومن بين التوصيات أيضًا زيادة التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي، وزيادة دعم الأبحاث والتطوير في القطاع الزراعي لتحسين جودة المنتجات وزيادة الإنتاجية، مع التأكيد علي زيادة تحسين منظومة التخزين الغذائي لزيادة المخزون الاحتياطي من الحبوب والسلع الاستراتيجية.

اقرأ أيضًا: لتعزيز الأمن الغذائي.. زيادة الأراضي المستصلحة وحماية الثروة الحيوانية

كما دعا المشاركون إلي زيادة تقديم تسهيلات تمويلية للمستثمرين في القطاع الزراعي، وزيادة تشجيع المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الإنتاج الزراعي، ووضع خطط استباقية للتعامل مع الأزمات العالمية التي تؤثر على التجارة الغذائية، وبناء شبكات تعاون إقليمية ودولية لضمان تدفق السلع الغذائية، مع ضرورة تنظيم حملات إعلامية لتوعية المزارعين والمستهلكين بأهمية تحسين الإنتاج المحلي وترشيد الاستهلاك، وتحسين جودة المنتجات الزراعية بما يتناسب مع معايير الأسواق العالمية.