مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي .. يعد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر عقده في الفترة من 29 إلى 30 يونيو 2024، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة، حدثًا محوريًا يمثل حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.
متى يتوقف نزيف الاقتصاد المصري من الحرب الاسرائيلية على غزة؟ .. خبراء يجيبون
ويهدف المؤتمر إلى جذب استثمارات أوروبية متنوعة وكبيرة إلى مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية. وتشمل هذه البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام، وشبكات المياه، والصرف الصحي وبالإضافة إلى ذلك، فهو يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك المشاريع البيئية.
جدول أعمال المؤتمر
سيتم خلال المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين المصريين والأوروبيين، بما في ذلك الفرص ضمن برنامج المناقصات الحكومية، بناءً على الأولويات القطاعية المتوافقة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة المصرية.
ويتناول المؤتمر عدة قضايا أساسية، من بينها:
– تعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، حيث ستتركز المناقشات حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التجارة والاستثمار.
– تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى: سيستعرض المؤتمر فرص تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات واسعة النطاق في مصر، مثل مشروعات النقل والطاقة والتكنولوجيا.
– تعزيز الابتكار وريادة الأعمال الاقتصادية: سيتم التركيز على دور الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص العمل.
– التنمية المستدامة والبيئة: ستتناول المناقشات تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في ظل التحديات البيئية العالمية.
– التعاون الثقافي والتعليمي: كما سيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على فرص التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وعلى المستوى الصناعي، سيشمل التعاون ثلاثة مجالات صناعية: الأدوية والمكونات النشطة، والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، والأجهزة الطبية، والزراعة الحديثة وطرق الري الحديثة، وإدارة المياه، وتصنيع الأغذية.
مصر والاتحاد الأوروبي
شهدت العلاقات المصرية الأوروبية، خلال السنوات القليلة الماضية، دفعة قوية، على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، من خلال الزيارات المتبادلة على المستوى الرئاسي أو رئاسة الوزراء أو الوزراء لعدد من الدول الأوروبية، والتي شهدت تعزيز آليات التعاون والشراكة.
التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي
شهد التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 19% عام 2023، ليصل إلى 31.2 مليار دولار، وفقا لـ«شرق بلومبرج».
وانخفضت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11.8 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات من دول الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 9٪ وبلغت قيمتها 19.4 مليار دولار.
ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، برزت إيطاليا باعتبارها المستورد الرئيسي للسلع المصرية، حيث بلغت قيمة الواردات 3.1 مليار دولار وحذت حذوها إسبانيا واليونان، حيث استوردتا منتجات مصرية بقيمة 1.8 مليار دولار و1.6 مليار دولار على التوالي.
ومن ناحية أخرى، احتلت ألمانيا المركز الأول باعتبارها المصدر الرئيسي للاتحاد الأوروبي إلى مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا 4.1 مليار دولار. يشير انخفاض حجم التجارة إلى عام مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد المصري، مما يؤثر على مختلف القطاعات.
وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
وفي يونيو 2022، جاءت وثيقة أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 لتمثل خطوة مهمة في عملية الحفاظ على العلاقات الثنائية وتعزيزها في ضوء اعتماد الوثيقة في يونيو 2022 من قبل وزير الخارجية سامح شكري والاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال الدورة التاسعة لمجلس المشاركة المصري الأوروبي الذي انعقد في لوكسمبورج برئاسة شكري وبوريل.
وتعتبر وثيقة أولويات المشاركة إطاراً للتعاون بين الجانبين خلال الفترة من 2021 إلى 2027.
وتضمن التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين للمساهمة في حل النزاعات وبناء السلام وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.
وحددت وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الإطار العام لأولويات التعاون والشراكة.
كما أكدت على أن أولويات الشراكة يجب أن تساهم في تلبية تطلعات شعوب ضفتي البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ضمان التنمية المستدامة الشاملة والعدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والازدهار الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية بشكل كبير.
وبحسب الوثيقة، فإنه في إطار الشراكة، ستتركز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي على التنقل الذكي والتنقل الآلي والإلكتروني والرقمنة والاقتصاد الأخضر، وهي أدوات مهمة توفر فرصًا جديدة للتعاون في هذا السياق.
وتشمل الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027 ما يلي: اقتصاد حديث مستدام وتنمية اجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشركاء رئيسيين، في تعزيز الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في خطة مصر. استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية 2030، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ فضلا عن التجارة والاستثمار حيث أن الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان تجاريان مهمان.
وسيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق ذات الصلة وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وبناء على طلب الحكومة المصرية، سيدعم الاتحاد الأوروبي جهودها لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة في مصر والتي تهدف إلى تلبية متطلبات التنمية المستدامة في البلاد وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتشمل الأولويات أيضاً تعزيز الاستقرار، حيث يشترك الاتحاد الأوروبي ومصر في هدف تحقيق الاستقرار في مجتمعاتهما وفي منطقتهما الأوسع.
وبحسب الوثيقة، سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تعزيز التعاون العملي في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب.
