مؤسسة التمويل الدولية تستثمر في مصر ونيجيريا

تحرز مؤسسة التمويل الدولية تقدمًا كبيرًا في أفريقيا من خلال دعم المبادرات الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة والعمل المناخي.

من خلال استثمارين استراتيجيين، تعمل تلك المؤسسة على وضع نفسها كمحفز للتحول الاقتصادي في مصر ونيجيريا.

وفقا لتقرير موقع كوليتيكو، مع التركيز على تنويع الاقتصادات وخلق فرص العمل ومكافحة تغير المناخ، تتوافق هذه المبادرات مع مهمة مؤسسة التمويل الدولية الأوسع نطاقًا لإنشاء اقتصادات مرنة ومستدامة وتنافسية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

تعزيز النمو الصناعي في نيجيريا: رؤية لمنطقة لاجوس الحرة

في نيجيريا، تلتزم مؤسسة التمويل الدولية بما يصل إلى 50 مليون دولار لتطوير المنطقة الحرة في لاجوس، وهو مشروع طموح مصمم لتعزيز البنية التحتية الصناعية والقدرة الاقتصادية.

تقع المنطقة الحرة في لاجوس التي تبلغ مساحتها 860 هكتارًا في منطقة ليكي، والمملوكة لمجموعة تولارام ومقرها سنغافورة، ومن المقرر أن تصبح أول منطقة اقتصادية خاصة في نيجيريا تعتمد على ميناء بحري عميق. تهدف هذه المبادرة إلى دمج المنطقة مع ميناء ليكي في المياه العميقة، والذي من المتوقع أن يخلق نظامًا بيئيًا صناعيًا فعالًا وتنافسيًا لنيجيريا.

أعربت داليا خليفة، المديرة الإقليمية لمؤسسة التمويل الدولية لوسط أفريقيا وغرب أفريقيا الناطقة باللغة الإنجليزية، عن ثقتها في الإمكانات التحويلية لمنطقة لاجوس الحرة، والتي من المقرر أن تعزز بشكل كبير القدرة التنافسية لنيجيريا على الساحة العالمية.

أكدت خليفة أن الشراكة تتماشى مع التزام المؤسسة بالنمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة في نيجيريا. لن يجذب تطوير هذه المنطقة الاستثمار الأجنبي فحسب، بل سيعزز أيضًا نمو الأعمال التجارية المحلية، مع خلق 30 ألف وظيفة متوقعة بمجرد التشغيل الكامل.

يعد المشروع جزءًا من أجندة الإصلاح الاقتصادي الأوسع نطاقًا في نيجيريا، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.7٪ بحلول عام 2026. تركز المرحلة الأولى من التطوير على تطوير الأراضي والمرافق الصناعية والبنية التحتية اللوجستية. كما يؤكد الاستثمار على الأهمية الحاسمة للبنية التحتية في دفع النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل.

اقرأ أيضًا: سوريا عند مفترق طرق.. الحاجة الملحة لرفع العقوبات الغربية

التركيز على الاستدامة.. الاستثمارات المقاومة للمناخ في المنطقة الحرة في لاجوس

تتمثل الاستدامة في صميم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية. وسيتم توجيه ما يقرب من 15% من التمويل المخصص للمنطقة الحرة في لاجوس نحو المشاريع المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تشييد المباني المعتمدة من EDGE والبنية الأساسية المقاومة للمناخ. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان أن المنطقة لا تلبي فقط المتطلبات الصناعية بل وتلتزم أيضًا بمعايير الاستدامة العالمية.

رحب أديسوا لادوجا، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في لاجوس، بالاستثمار، واعتبره تأييدًا كبيرًا لرؤية المنطقة لتصبح مركزًا صناعيًا عالميًا. وأكد لادوجا على أهمية دمج الاستدامة في التنمية، الأمر الذي لن يخلق فرصًا اقتصادية فحسب، بل سيدعم أيضًا الجهود الجارية التي تبذلها نيجيريا لتنويع اقتصادها وبناء مستقبل أكثر مرونة.

تعزيز إزالة الكربون في مصر

بالإضافة إلى التزامها تجاه نيجيريا، شكلت مؤسسة التمويل الدولية شراكة استراتيجية مع البنك التجاري الدولي في مصر. ويهدف هذا التعاون إلى تسريع جهود إزالة الكربون في الصناعات الرئيسية كثيفة الكربون، بما في ذلك النفط والغاز والنقل والعقارات. وتركز الشراكة على مساعدة الشركات على الانتقال إلى عمليات أكثر استدامة من خلال تقليل بصماتها الكربونية وتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون الشاملة.

وأشار عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك التجاري الدولي، إلى أن هذا التعاون يبني على سجل البنك في الاستدامة، بما في ذلك إصدار أول سند أخضر للشركات في مصر.

أكد الجنايني أن الشراكة من شأنها أن تخلق فرصًا جديدة للشركات للابتكار مع معالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ. وأكد أن المبادرة من شأنها أن تمكن الصناعات المصرية من أن تصبح أكثر مرونة، مما يدعم في نهاية المطاف النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

تعزيز قدرة مصر على الصمود في مواجهة تغير المناخ

تعد هذه الشراكة جزءًا من برنامج الاستشارات المالية المناخية الأوسع نطاقًا التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يساعد المؤسسات المالية في توجيه عملائها نحو نماذج الأعمال منخفضة الكربون. وسلط عليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية في أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الضوء على أهمية هذه المبادرة للقطاع الخاص في مصر.

أوضح مايجا أن الاستخدام الفعّال للموارد الطبيعية لا يخفف من آثار تغير المناخ فحسب، بل إنه يدفع أيضًا النمو ويعزز القدرة التنافسية للصناعات في جميع أنحاء البلاد.

كما تتماشى الشراكة مع البنك التجاري الدولي مع الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لتعزيز اقتصادها ومعالجة التحديات البيئية. وبدعم من وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الفيدرالية الألمانية، يشكل التعاون جزءًا من استراتيجية أكبر لضمان توافق جميع عمليات التمويل الجديدة في مصر مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2025.

التزام مؤسسة التمويل الدولية طويل الأمد تجاه نمو مصر وأفريقيا

يعود تاريخ مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في مصر إلى عام 1975، واستثمرت المؤسسة وحشدت أكثر من 9 مليارات دولار في البلاد. وبمحفظة استشارية تبلغ 22 مليون دولار، دعمت مؤسسة التمويل الدولية مشاريع في قطاعات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

بالإضافة إلى عملها مع البنك التجاري الدولي، فإن دعم مؤسسة التمويل الدولية لأول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر في عام 2021 وإطار إدارة مخاطر المناخ الذي تم تنفيذه في عام 2023 يشهد على التزام المؤسسة العميق بدفع الاستدامة والنمو في مصر.