تدعم التوقعات الاقتصادية الحالية ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر القليلة المقبلة، ووفقًا لـ BCA Research، من المتوقع حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي بحلول أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025، وهي الفترة التي كان أداء الذهب خلالها جيدًا عادةً.
اقرأ أيضا: البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطاتها من الذهب لهذه الأسباب
وفي أوقات ضعف النشاط الاقتصادي، تعمل البنوك المركزية عادة على زيادة مشترياتها من الذهب كإجراء احترازي ونتيجة لهذا، فمن المرجح أن يؤدي احتمال تباطؤ الاقتصاد في العام المقبل إلى دعم الطلب القوي من جانب البنوك المركزية.
وبالإضافة إلى الطلب من جانب البنوك المركزية، تشكل أسعار الفائدة الحقيقية عاملاً رئيسياً يؤثر على أسعار الذهب ومع انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة، تنخفض التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب، مما يجعله استثماراً أكثر جاذبية.
وقال المحللون “من المرجح أن تتراجع أسعار الفائدة الحقيقية مع بدء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 17 و18 سبتمبر”، وهو ما من شأنه أن يحفز بشكل أكبر مشتريات المؤسسات والبنوك المركزية من الذهب.
وشهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة العالمية بالفعل أربعة أشهر متتالية من التدفقات الداخلة، وهو ما عكس ما يقرب من عام من التدفقات الخارجة، مما يشير إلى الاهتمام المتجدد من جانب المستثمرين.
وعزز المناخ الجيوسياسي والأحداث العالمية الأخيرة أهمية استراتيجية التنويع هذه.
كما إن الاتجاه الاستراتيجي الأوسع نطاقاً الذي تتبناه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لزيادة احتياطياتها من الذهب واضح فالذهب يوفر لهذه البلدان مخزناً آمناً للقيمة، خالياً من المخاطر المحتملة المرتبطة بالاحتفاظ بالاحتياطيات بالعملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي.
وساهمت الاعتبارات الجيوسياسية في تعزيز التوجه نحو الذهب .. وقال المحللون إن “رد فعل الغرب على غزو روسيا لأوكرانيا يسلط الضوء في نهاية المطاف على مدى ضعف الاحتفاظ بالاحتياطيات بالعملات التقليدية”.
أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تجميد احتياطياتها الأجنبية، مما دفع الدول الأخرى إلى التفكير في أمن احتياطياتها الخاصة.
كما إن ميل الذهب إلى التحرك عكسيا مقابل الدولار الأمريكي يوفر وسيلة لتنويع محافظ الاحتياطيات، مما يساعد على حماية الاحتياطيات خلال فترات ضعف الدولار.
والذهب، باعتباره أصلًا ملموسًا يمكن للبنوك المركزية التحكم فيه بالكامل، يوفر الحماية من مثل هذه المخاطر.
