القاهرة، (خاص عن مصر)، أكد حازم المنوفى رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية أن تثبيت الفائدة تظهر تأثيراتها على الاقتصاد المصري، الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
اقرأ أيضا: البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي
وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة يعمل على الحفاظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم.
ولفت المنوفي فى تصريحات خاصة ل”خاص عن مصر” إلى أن تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي المصري يساعد على استقرار سعر الصرف وبالتبعية استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن قرار المركزى بتثبيت سعر الفائدة يساهم في مواجهة التضخم، والحد منه سعيا لانخفاض أسعار السلع والخدمات عن وضعها الحالي، متوقعا استقرار أسعار السلع، ومن ثم انخفاض الأسعار.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الرابعة على التوالي.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%
ويعكس قرار البنك المركزي المصري آخر التطورات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ اجتماع اللجنة السابقة.
وعلى الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في الانخفاض العالمي للتضخم، مع استمرار بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد نظرًا لاقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
وفي الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار عملاتهم، كان من المتوقع أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة نظرًا للوضع الاقتصادي الراهن في مصر والتنبؤ باستمرار الأوضاع الحالية لفترة طويلة.
والهدف الرئيسي من هذا التثبيت هو المساعدة في استقرار السوق المحلي واحتواء الأزمة الاقتصادية دون اللجوء إلى زيادة الأعباء المالية على الاقتصاد.
وأن تدفقات رؤوس الأموال الناتجة عن بعض الصفقات الكبرى مثل رأس الحكمة، وكذلك العوائد المتوقعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع السعودية، ساهمت في تقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من وجود العديد من التوقعات حول خفض الفائدة بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس، إلا أن حالة عدم اليقين المستقبلية على الصعيدين المحلي والدولي دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ موقف حذر بتثبيت أسعار الفائدة”.
