مباحثات مصرية مع الاتحاد الأوروبي استعدادًا لمؤتمر الاستثمار في مصر
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماعًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري.
فرص استثمارية بين مصر كبار المستثمرين في الاتحاد الأوروبي
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن هدف متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي سيتم عقده بنهاية الشهر الجاري، الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين، خاصة في قطاع الصناعة.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية.
اقرأ أيضًا.. نوكيا العالمية تتوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر
وبلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي التي شهدت دفعة كبيرة خلال الفترة الماضية لاسيما عقب توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبي خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.
تحسين مناخ الاستثمار في مصر
أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن هذا المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مميزات وفرص الاستثمار في مصر ومناقشة سبل تحسين مناخ الاستثمار بشكل أكبر في مصر، بما سيتيح المجال لنقاشات بين الشركات المصرية والأوروبية.
وأوضح بيرجر، أنه يتم التركيز حاليًا على حزمة المساعدة المالية الكلية والتي تقدر في مجملها بـ 4.7 مليار يورو للفترة من 2024/ 2027 وتتضمن سبعة عناصر من بينها مليار يورو كمساعدة مالية تهدف إلى مساعدة مصر على معالجة ميزان المدفوعات 600 مليون يورو في شكل منح بما في ذلك 200 مليون لإدارة الهجرة، و1.8 مليار من الاستثمارات الإضافية و5 مليارات من القروض الميسرة.