متأثرًا بأسعار الغذاء والمشروبات.. التضخم السنوي في الكويت يرتفع 2.41 % 

شهدت الكويت خلال شهر مارس 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في معدل التضخم السنوي، مدفوعاً بزيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، بلغ معدل التضخم 2.41% على أساس سنوي، حيث سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك 136.1 نقطة مقارنة بـ132.9 نقطة في نفس الشهر من العام الماضي.

الأغذية والمشروبات في صدارة الارتفاعات

تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر تأثيراً على ارتفاع التضخم، حيث سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.99%، مما يعكس الضغوط التي تواجهها الأسر الكويتية نتيجة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وجاء في المرتبة الثانية قطاع السلع والخدمات المتنوعة بارتفاع قدره 4.72%، تلاه قطاع الكساء وملبوسات القدم بنسبة 4.26%، مما يعكس ارتفاع تكلفة المعيشة في جوانب متعددة.

مؤشرات شهرية للتضخم في الكويت: ارتفاع محدود بقيادة المفروشات والصحة

على الصعيد الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 0.29%، مقارنة بـ135.7 نقطة في فبراير الماضي.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادات في أسعار المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة بنسبة 0.77%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بنسبة 0.72%.

أما قطاع الخدمات السكنية، فقد سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.74%، لكنه شهد استقراراً في الأسعار على أساس شهري، ما يشير إلى هدوء نسبي في تكاليف السكن والإيجارات مقارنة بقطاعات أخرى أكثر تذبذباً.

قطاع النقل في الكويت: تراجع سنوي وارتفاع طفيف شهرياً

شهدت مجموعة النقل انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.98%، في حين ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.07% على أساس شهري.

ويعكس هذا التباين تأثر القطاع بعوامل موسمية وأسعار الوقود وخدمات النقل العام.

اقرأ أيضًا .. بعد سحب جنسية 962 شخصًا.. ملف المواطنة في الكويت يتخذ مسارات غير مسبوقة

أداء بورصة الكويت يتماسك وسط تقلبات السوق

في سياق اقتصادي آخر، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها ليوم الأحد على ارتفاع طفيف في مؤشرها العام بلغ 11.54 نقطة، أي بنسبة 0.15%، ليصل إلى 7880.52 نقطة.

وبلغ حجم التداول 289.6 مليون سهم موزعة على 16,704 صفقة نقدية، بقيمة إجمالية تجاوزت 78.5 مليون دينار كويتي (نحو 240.2 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 30.04 نقطة بنسبة 0.42% ليصل إلى 7250.04 نقطة، في حين صعد مؤشر السوق الأول بـ7.49 نقطة بنسبة 0.09% ليبلغ 8427.10 نقطة.

وشهد مؤشر “رئيسي 50” هو الآخر نمواً بمقدار 27.32 نقطة بنسبة 0.39% إلى مستوى 7041.22 نقطة.

ومع استمرار الضغوط التضخمية العالمية وسط التوترات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة وأزمة الرسوم الجمركية، يظل اقتصاد الكويت عرضة للتقلبات الخارجية، خاصة في ما يتعلق بأسعار الغذاء والطاقة.

وفي ظل تلك التحديات، تبرز الحاجة لمراقبة مستمرة للسياسات النقدية والمالية لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وكلفة المعيشة.