وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لعام 2024 بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر و الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو، وذلك فقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأوضحت الوزارة، أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولان فون دير لاين، بالقاهرة خلال مارس الماضي.

حزمة مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، زيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتسم بقوتها وتنوعها على مدار عقود من التعاون البناء والمُشترك من أجل دفع جهود التنمية، وتحقيق أولويات الدولة المصرية في العديد من القطاعات.

وأوضحت، المشاط، أن القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت خلال شهر مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، كانت بمثابة تأكيد على قوة تلك الشراكة وحرص الجانب الأوروبي على دعم الاقتصاد المصري خاصة في ظل التحديات الإقليمية المحيطة، وذلك وبحضور عدد من رؤساء حكومات الدول الأوروبية.

اقرأ أيضًا: المشاط تتابع المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي

وأضافت، أن القمة المصرية الأوروبية تُعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وقد تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو بموجب هذا الإعلان، من أجل تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ ومساندة الاقتصاد المصري، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين.

ونوهت، إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، سواء على مستوى تفعيل آلية ضمانات الاستثمار لزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وكذلك تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.

 آلية مساندة الاقتصاد الكلي من الاتحاد الأوروبي

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، تُمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، ومواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تتيح الآلية تمويلًا ميسرًا طويل الأجل لدعم الموازنة وتعزيز قدرة الدولة على المضي قدمًا في الإصلاحات.

وأشارت إلى أن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، قد وقعت خلال المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، الذي عُقد في يونيو الماضي، المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، وذلك بقيمة مليار يورو، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.