نفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له، إن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت أنباء بشأن إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة، وبالتواصل مع وزارة الاستثمار فقد نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات”.
لا توجد كوتة لاستيراد السيارات ولا تغييرات في عدد المركبات المستوردة
وشددت الوزارة على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر، مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وسبق أن أكدت مصلحة الجمارك المصرية على لسان رئيسها الشحات غتوري، أنه لم يتم إبلاغ الجمارك رسمياً بهذا القرار بعد.
فيما تعتزم الحكومة تخصيص الحصص الاستيرادية على النحو التالي: 65% للتجار للاستيراد التجاري، 5% للدبلوماسيين، 5% للهيئات الحكومية، 20% للاستيراد الشخصي، و5% لذوي الهمم بعد وصول الاشتراطات الجديدة لاستيراد سياراتهم.
اقرأ أيضاً.. حوافز غير مسبوقة.. مصر تجذب 5 شركات عالمية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية
وتشير الأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، فقد ارتفعت مبيعات السيارات في مصر بنسبة 16% خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 59.260 سيارة.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).
