أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات الذكاء الإصطناعي، لما له من أهمية قصوى في إحداث طفرة في القطاعات الاقتصادية الهامة من بينها خدمات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الرابعة من جلسة وزارية بعنوان “الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة” التى نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمقر الأمم المتحدة

وتم انطلاق تلك الفعالية على هامش اجتماعات رفعية المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية

اقرأ أيضا:الاتصالات: إطلاق خدمات المالية على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين

تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والتصدى للتحديات التنموية التى تواجهها.

مصر تستخدم الذكاء الإصطناعي

كشف وزير الاتصالات وتكولوجيا المعلومات عن حلول الذكاء الإصطناعى تساعد على تعزيز الكفاءة والممارسات المستدامة. ومنها تطوير  حلول تحسين إدارة الموارد والتنبؤ بآثار تغير المناخ والتخفيف منها وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة.

وأضاف أن جهود مصر في ذلك الشأن بهدف التوافق مع أهداف التنمية المستدامة خصوصا في مجالات مجال الزراعة بغرض تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة موارد المياه بكفاءة أكبر.

اعتبر ذلك يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالقضاء على الجوع ضمن الهدف السادس المعنى بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي الخاص باستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ويتم استخدام  الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية لتعزيز دقة التشخيص بما يدعم الهدف الثالث المعنى بشأن الصحة الجيدة والرفاهية.

أضاف أن عمليات توفر المنصات التعليمية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى تجارب تعليمية متميزة بما يتماشى مع الهدف الرابع المعنى بالتعليم الجيد.

بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تطوير منظومة التقاضى وهو ما يتماشى مع الهدف الـ16المعنى بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.

أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تعمل على استخدام حلول الذكاء الاصطناعى فى مجال التعهيد وصناعة مراكز الاتصال لتحسين كفاءة خدمة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية، وبالتالى المساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.