مدبولي يوجه سرعة الانتهاء من مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي.

بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسئولي الجهات المعنية.

الانتهاء من اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية.

الاستثمارات السعودية في مصر

وتخطت قيمة استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر أكثر من 35 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2023.

بينما يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليار ريال، حيث تمثل شركات القطاع الخاص السعودي أكبر تجمع في مصر.

وارتفع عدد الشركات المصرية في السعودية من 800 شركة إلى 2000 شركة، ويتوقع أن يصل الاستثمار المصري إلى نحو 40 مليار ريال، وسط توجه ودعم من القيادة لزيادة الاستثمارات بين البلدين، حسب مصادر مطلعة.

تشمل أبرز القطاعات للاستثمار في مصر؛ القطاع العقاري والصناعي والسياحي والزراعي ويضاف إليها قطاعات مثل الصحة والطاقة.

اقرأ أيضاً.. السعودية تعتزم تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات.. كم تمتلك؟

أفاد بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، في مقابلة سابقة مع “الشرق بلومبرج” بأن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بلغ 35 مليار دولار، في حين ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في تقرير أصدرته منتصف العام الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر وصل إلى نحو 32 مليار دولار.

ومن مشروعات الصندوق السعودي للتنمية الجاري تنفيذها بمصر العبية تتمثل في “مشروعي التجمعات السكنية وجامعة الملك سلمان “المرحلة الأولي – المرحلة الثانية” في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء – تدشين الصوامع الأفقية لتخزين الحبوب – تطوير مستشفى قصر العيني – تنفيذ محطات طلمبات الري والصرف – مشروع إنشاء وتجهيز وحدات رعاية صحية أساسية”.

اقرأ أيضاً.. اتفاق مرتقب بين مصر والسعودية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة

قال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي في تصريحات له، إنه يوجد لدينا توجه بتحويل ودائع السعودية في مصر إلى استثمارات، مؤكداً أن الفرص أمام مصر هائلة، ولكن التحديات كبيرة، ولدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين.

ويبلغ حجم الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري حوالي 10.3 مليار دولار منها 5 مليارات ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة وطويلة الأجل.