اتفاقيات صناعية بـ 610 ملايين دولار لـ “مدن” السعودية

في خطوة استراتيجية تعكس التزام السعودية بتوسيع قاعدة صناعاتها ودعم القطاع التعديني، أبرمت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” اتفاقيات صناعية ومشروعات تزيد قيمتها على 2.3 مليار ريال (ما يعادل 610 ملايين دولار).

وتهدف الاتفاقيات تعزيز مكانة الصناعات التعدينية في الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

مشاركة في مؤتمر التعدين الدولي

وتم الإعلان عن هذه المبادرات خلال مشاركة “مدن” في النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، وهو الحدث الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية في الرياض.

وجاءت مشاركة “مدن” كراع استراتيجي للمؤتمر، متماسكة بدورها البارز في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضًا: لماذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2025؟

مشروعات صناعية متنوعة

كما تضمنت الاتفاقيات تخصيص أراضٍ صناعية لمشروعات مهمة، وفي المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، تم تخصيص أرض مساحتها تفوق 205 آلاف متر مربع، لاستثمار 1.3 مليار ريال في توطين صناعة رقائق السيليكون المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية.

كما من المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل.

تعزيز الصناعات التحويلية

كما تم توقيع اتفاقية أخرى في المدينة الصناعية بجدة لتأسيس مصنع لإنتاج مواد كيميائية متخصصة تستخدم في معالجة المعادن، باستثمار يصل إلى مليار ريال.

علاوة على ذلك، ينتظر أن يسهم المشروع في تعزيز سلسلة القيمة للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى توفير وظائف نوعية للكوادر الوطنية.

دعم رؤية 2030

وتعكس هذه المشروعات التزام “مدن” بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.

اقرأ أيضًا: محادثات بين كوديلكو التشيلية والسعودية لضح استثمارات في قطاع النحاس

شراكات استراتيجية

وأكد الرئيس التنفيذي لـ”مدن” أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

كما أشار إلى أن “مدن” تسعى بشكل مستمر إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات في المدن الصناعية.

تطلعات مستقبلية

ومع استمرار الجهود لتطوير القطاع التعديني والصناعات المرتبطة به، تتوقع المملكة أن تصبح مركزًا عالميًا رائدًا في هذا المجال.

كما تشير التقديرات إلى أن هذه المبادرات ستسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الوطنية.