مديرة صندوق النقد الدولي تستعد لزيارة مصر لمراجعة التحديات الاقتصادية

القاهرة (خاص عن مصر)، قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنها ستسافر إلى مصر في غضون 10 أيام تقريبًا لتفقد الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإصلاحات.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي أن مصر، التي شهدت توسيع برنامج قروض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار من 5 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، استمرت في المعاناة من الصراعات في غزة ولبنان والسودان، مع خسارة 70% من عائدات قناة السويس.

وأضافت: ” منفتحين للغاية على تعديل البرنامج المصري أو أي برنامج آخر بما يخدم الناس على أفضل وجه .. لكن لن نقوم بعملنا من أجل البلاد وشعب البلاد إذا تظاهرنا بأن الإجراء الذي يجب اتخاذه يمكن التخلي عنه”.

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا إن تخفيض رسوم الديون الذي أُقر من نحو 10 أيام سيوفر على مصر 800 مليون دولار حتى 2030.

اقرأ أيضا: مديرة صندوق النقد الدولي: استمرار ارتفاع الأسعار وزيادة الألم الاقتصادي بهذه الدول

وأضافت أن صندوق النقد الدولي منفتح بشكل كبير على تعديل برنامج مصر، مشيرة إلى أن مصر تتحمل تكاليف باهظة بسبب التوترات في المنطقة.

وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصراع المستمر في غزة أثر بشكل كبير على الاقتصاد المصري، مما تسبب في انخفاض عائدات قناة السويس بنسبة 70 في المائة.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في واشنطن أقرت جورجييفا بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية الرئيسية على الرغم من هذه التحديات.

وأعلنت أيضا عن عزمها زيارة مصر خلال عشرة أيام لتقييم المؤشرات الاقتصادية للبلاد ومراجعة الوضع في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية المؤثرة على اقتصادها.

وفي أكتوبر، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية لمصر، وتوقع تعافي الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1% للسنة المالية 2025-2026، وهو تحسن ملحوظ مقارنة بتوقعاته البالغة 2.7% للسنة المالية 2024/2025.

بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في مصر للسنة المالية 2023-2024 نحو 3.8%، متجاوزاً التقدير السابق لصندوق النقد الدولي البالغ 2.7% الصادر في يوليو الماضي.

وأثار أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي مخاوف بشأن رصيد الحساب الجاري في مصر، والذي من المتوقع أن يصل إلى -6.6% في السنة المالية 2024-2025 ويتحسن قليلاً إلى -6.4% بحلول السنة المالية 2025-2026.

ويظل التضخم يشكل تحديًا كبيرًا، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك إلى 24.4% في السنة المالية 2023-2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 33.3% في السنة المالية 2024/2025 قبل أن تتراجع إلى 21.2% في السنة المالية 2025-2026.