مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات لبحث الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشركة أبوظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)، بهدف استكشاف وتطوير فرص التعاون والاستثمار في قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير في جمهورية مصر العربية.

بحضور اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وقع المذكرة كل من ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس علي محمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (مجموعة تدوير)، كما حضر التوقيع محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للاستثمار والتخطيط والدعم المؤسسي، وعبد الواحد جمعة، المدير التنفيذي للاتصال والتوعية بالمجموعة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة، وذلك في مقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية في قطاع إدارة المخلفات

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مذكرة التفاهم بين الجانبين تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تركز المذكرة على تبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، والتوعية في قطاع إعادة التدوير، فضلاً عن تبادل المعلومات والدراسات والبحوث المتخصصة.

إنتاج أخشاب MDF

وأشارت إلى أن الاستثمارات المقترحة تشمل عدة مجالات، منها مشروع إنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل في الوادي الجديد لإنتاج أخشاب MDF، بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ويقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع بحوالي 70 مليون يورو.

وأضافت الوزيرة، أن الفرص الاستثمارية المقترحة تشمل أيضًا التعاون في مجال الزيوت المستعملة (SAF)، حيث يتم التنسيق مع الشركة المصرية للبتروكيماويات لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لمصنع وقود الطائرات المستدام (SAF) المزمع إنشاؤه، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 530 مليون يورو.

وأشارت إلى أن هذه الزيوت، باعتبارها من المخلفات، كانت محل اهتمام حيث تم العمل على إصدار قرار من مجلس الوزراء يمنح جهاز تنظيم إدارة المخلفات الصلاحية لإصدار التراخيص اللازمة لشركات جمع مخلفات زيوت الطعام المستعملة، ويهدف ذلك إلى ضمان عدم استخدامها بشكل غير آمن أو إعادة تدويرها بطريقة غير صحية.

كما شددت الوزيرة على أهمية حصر كميات وأحجام المخلفات التي يتم جمعها من زيوت الطعام المستعمل، وذلك لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وضمان استدامة هذه الاستثمارات.

وأضافت، أن من بين الفرص الاستثمارية المقترحة مشروع تدوير مخلفات المطاط لإنتاج بودرة إطارات ناعمة، والتي يمكن استخدامها في أرضيات الملاعب والنجيل الصناعي، بالإضافة إلى استخدامها كبديل للمطاط الطبيعي في صناعة الأحذية، وجزء منها يُستخدم في إنتاج الإطارات الجديدة، ويقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع بحوالي 14 مليون يورو.

اقرأ أيضًا.. هل تؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض لتجميد العلاقات الدافئة بين مصر وإيران؟

من جانبه، صرح اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن إجمالي عدد النخيل في المحافظة يتجاوز 4 ملايين نخلة، ويبلغ إجمالي حجم المخلفات الناتجة عن هذه النخيل حوالي 67.627 طنًا سنويًا.

وأوضح، أن هذا الوضع يستدعي التوجه نحو استغلال هذه المخلفات والتخلص منها بشكل آمن، من خلال تحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع وخلق قيمة مضافة.

وأكد الزملوط، أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود المحافظة لتعزيز الممارسات البيئية الآمنة والمستدامة.

وأشار إلى أن المحافظة كانت قد تعاونت في وقت سابق مع الجانب الألماني لاختبار جودة مخلفات النخيل في المنطقة، لافتًا إلى أن النتائج أثبتت صلاحية هذه المخلفات لإنتاج أخشاب عالية الجودة.

وأوضح، أن هذا التعاون يسهم في تقليص مخاطر هذه المخلفات، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

وثمن “الزملوط” التعاون المثمر بين وزارة البيئة، والمحافظة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الذي يهدف إلى استغلال الموارد البيئية وتحويل مخلفات النخيل إلى أخشاب MDF ذات قيمة اقتصادية.

تفعيل مبادئ الاقتصاد الدائري

من جانبه، أكد المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، أن الشراكة مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات المصري تمثل خطوة هامة نحو تعزيز إنتاج الطاقة وتفعيل مبادئ الاقتصاد الدائري.

وأوضح، أن التعاون يشمل عدة مجالات، مثل استكشاف فرص الاستثمار في قطاع المخلفات، وتبادل البحوث والدراسات المتخصصة، وتعزيز التعاون المشترك.

وأضاف، أن الاتفاقية تضع أولوية لبناء القدرات وزيادة الوعي في مجال إعادة التدوير، وتعد بداية واعدة نحو تحقيق تقدم إقليمي في إدارة المخلفات، كما تمثل الاتفاقية التزام الشركاء بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة لمواجهة التحديات البيئية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العديد من القطاعات البيئية الواعدة التي تمثل نقطة انطلاق قوية لتوسيع الاستثمارات البيئية والمناخية في مصر، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصًا كبيرة للنجاح في السوق المصري، ويأتي في مقدمتها قطاع إدارة المخلفات وإعادة التدوير.