القاهرة (خاص عن مصر): أسعار مواد البناء في مصر اليوم تغيرات ملحوظة في سعر طن الحديد وسعر طن الأسمنت، حيث سجلت أسعار بعض الأنواع انخفاضًا بينما شهدت أنواع أخرى زيادات طفيفة.
اقرأ أيضا.. ارتفاع أسعار 6 سلع أساسية بالأسواق بعد زيادة البنزين
سعر طن الحديد الاستثماري: 40,400 جنيه مصري
قيمة التغير: انخفاض قدره 514.29 جنيه مصري
نسبة التغير: 1.26%
سعر طن حديد عز اليوم: 42,162.5 جنيه مصري
قيمة التغير: زيادة قدرها 156.25 جنيه مصري
نسبة التغير: 0.37%
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم: 2,175 جنيه مصري
قيمة التغير: زيادة قدرها 59.75 جنيه مصري
نسبة التغير: 2.34%
سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بلغ حوالي 40,400 جنيه مصري، مما يمثل انخفاضًا قدره 514.29 جنيه مصري، أي بنسبة 1.26%.
هذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكاليف البناء والتشييد، حيث يعتبر الحديد من المواد الأساسية في هذا القطاع.
في المقابل، ارتفع متوسط سعر طن حديد عز ليصل إلى 42,162.5 جنيه مصري، بزيادة قدرها 156.25 جنيه مصري، بنسبة 0.37%.
هذه الزيادة قد تكون نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج أو تغيرات في السوق العالمي للحديد. من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة على تكاليف المشاريع الإنشائية التي تستخدم هذا النوع من الحديد.
أما بالنسبة لمتوسط سعر طن الأسمنت الرمادي، فقد شهد زيادة أيضًا ليصل إلى 2,175 جنيه مصري، بزيادة قدرها 59.75 جنيه مصري، بنسبة 2.34%.
يعتبر الأسمنت من المواد الأساسية في البناء، ولذلك فإن أي زيادة في سعره تؤثر بشكل كبير على تكاليف الإنشاءات والمشاريع العقارية.
تعكس هذه التغيرات في الأسعار تأثير العوامل الاقتصادية المتعددة على سوق مواد البناء، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء لضمان التخطيط المالي المناسب.
تيسيرات اشتراطات البناء تدعم القطاع العقاري
أكد لاشين على أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد المصري، حيث يُعد “القلب النابض” لهذا الاقتصاد.
وأوضح أن أكثر من 92 صناعة ونشاط اقتصادي ترتبط بهذا القطاع الحيوي، سواء في مراحل ما قبل البناء أو الإنشاءات أو ما بعدها.
التحول من البناء إلى الاستثمار والتطوير العقاري
لفت لاشين إلى أن القطاع العقاري في مصر قد تحول من عمله التقليدي في البناء والإنشاء إلى خلق فرص استثمارية جديدة، مثل الاستثمار والتسويق والتمويل والتطوير والوساطة العقارية. وهذا التحول سيشجع المستثمرين على الدخول والاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
تراجع أسعار العقارات في مصر
أضاف رضا لاشين خبير الاقتصاد والمثمن العقاري إن أسعار العقارات في مصر الان في قمة دورتها الاقتصاد متوقعا هدوء الأسعار واستقرارها مع ترقب انخفاض طفيف بعد قرار العودة بعمل اشتراطات بناء قانون 2008 وإلغاء العمل باشتراطات بناء قانون 2021.
وتابع أن الحكومة المصرية انتبهت للتضخم في أسعار العقارات في مصر فضلا عن الركود في قطاع التشييد فقررت التراجع بشكل سريع في سياسات التشديد ومنح تيسيرات لعودة نشاط قطاع التشييد والبناء .. منوها أن التيسيرات من شأنها دفع عجلة البناء مرة أخرى فصلا عن عودة الحياة لقطاع التشطيبات.
أسباب ارتفاع أسعار العقارات في مصر
تابع، إن أسعار العقارات في مصر ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع معدلات التضخم. وأوضح أن المصريين بحثوا عن أفضل أوعية ادخارية وطرق لحفظ قيمة الجنيه، مما جعل العقار يُعتبر ملاذًا آمنًا لحفظ الأموال. وأشار إلى المقولة الشعبية بين المصريين “العقار هو الابن البار”، مما يعكس ثقة المصريين في الاستثمار العقاري بدلاً من وضع أموالهم في البنوك.
وأضاف لاشين أن هناك عاملًا آخر ساهم في زيادة الطلب على العقارات، وهو الهجرة غير الطبيعية من الأخوة السودانيين والفلسطينيين واليمنيين والسوريين والعراقيين إلى مصر. كما أن الإخوة اللبنانيين على وشك التوافد إلى مصر، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقارات مع قلة المعروض منها، وبالتالي ارتفعت الأسعار بشكل عام.
وعن التوقعات المستقبلية بشأن تأثير إلغاء اشتراطات 2021، أوضح رضا لاشين أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي خرجت من السوق في الفترة الماضية ستعود لممارسة نشاطها مرة أخرى. وأشار إلى أن دخول عدد كبير من المقاولين وشركات المقاولات إلى السوق العقاري سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة المعروض من العقارات، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار مرة أخرى.
