مصر بصدد محاكمة الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالقانون.. تعديل تشريعي
تستعد مصر في خطوة استباقية غير مسبوقة، لتقنين محاكمة جرائم الروبوتات والذكاء الاصطناعي من خلال تعديلات تشريعية نوعية يدرسها مجلس النواب حاليًا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة المصرية للتعامل مع التحديات التكنولوجية المتسارعة وحماية المجتمع من الممارسات الإلكترونية الضارة.
اقرأ أيضا.. ارتفاع سعر بيتكوين أعلى من 95,000 دولار.. انتعاش ملحوظ في سوق العملات المشفرة
تعديل تشريعي على طاولة النواب لتجريم المراهنات وانتهاكات الذكاء الاصطناعي
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن مساعي اللجنة لإدخال تعديلات جوهرية على قانون تقنية المعلومات. تهدف التعديلات المقترحة إلى:
تجريم المراهنات في المجالات المختلفة
وضع ضوابط تشريعية حاكمة لجرائم الذكاء الاصطناعي
تحديد المسؤولية الجنائية والمدنية لعمل الروبوتات
عقوبات أكثر صرامة ضد الممارسات الإلكترونية الضارة
أوضح بدوي أن التعديلات ستتضمن عقوبات مشددة على:
نشر الشائعات
الابتزاز الإلكتروني
الممارسات الهادفة لهدم القيم المصرية
الخطوات القادمة: إنجاز التعديلات قريبًا
صرح بدوي في اتصال هاتفي مع برنامج تليفزيوني بأنه يتوقع الانتهاء من التعديلات الجديدة خلال أسابع قليلة.
تعليق خبراء: خطوة في الاتجاه الصحيح
يرى محللون أن هذه التعديلات تمثل استجابة ضرورية للتطور التكنولوجي السريع، وستساهم في تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي وحماية حقوق المواطنين.
تُظهر هذه الخطوة التشريعية حرص مصر على مواكبة التحديات التكنولوجية الجديدة، وتأكيدها على ضرورة وضع أطر قانونية واضحة لحماية المجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي.
خطوة تشريعية غير مسبوقة
مصر تسعى لتقنين محاكمة جرائم الروبوتات والذكاء الاصطناعي عبر تعديلات قانونية.
تعديلات على قانون تقنية المعلومات:
تجريم المراهنات.
تنظيم المسؤولية الجنائية والمدنية للروبوتات.
وضع ضوابط لجرائم الذكاء الاصطناعي.
تشديد العقوبات: مواجهة نشر الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، وهدم القيم المصرية.
توقيت التنفيذ: التعديلات متوقع إنجازها خلال أسابيع.
رأي الخبراء: التعديلات خطوة ضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي.
مصر تؤكد أهمية وجود أطر قانونية لحماية المجتمع من تحديات الذكاء الاصطناعي.