مصر تؤسس قريبًا جامعة الغذاء.. ما أهدافها وأهم برامجها؟

جامعة الغذاء إحدى المشروعات الجديدة التي سيتم إطلاقها قريبًا في إطار جذب استثمارات جديدة في قطاع التعليم والذي يعد هدفا أساسيا للدولة، حيث إنه من ضمن القطاعات التي تولي لها الحكومة اهتمامًا كبيرًا للغاية خلال الفترة المقبلة.

والتقي حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في جذب الاستثمارات لمشروعات الصندوق.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز فرص العمل للشباب المصري محلياً ودولياً.

جامعة الغذاء بثلاثة برامج مرتبطة بالمياه

قالت الدكتورة رشا شرف إن الصندوق بصدد إنشاء جامعة الغذاء والتي ستقوم بتدريس ثلاثة برامج مرتبطة بالمياه، والتكنولوجيا الزراعية، والإنتاج الحيواني، وتهدف إلي إعداد خريج مؤهل علمياً وبحثياً بخبرات تطبيقية وعملية لتلبية احتياجات سوق العمل الدولي والمحلي، وسيكون نموذج العمل الخاص بجامعة الغذاء معتمدا على الشراكة مع المستثمرين في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والأغذية.

اقرأ أيضًا: الأدوية والغذاء.. مبادرة حكومية جديدة لتقديم تسهيلات تمويلية لـ7 صناعات

مشروعات قومية في القطاع التعليمي

وقالت إن صندوق تطوير التعليم، تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية، منها أكاديميات الترخيص الدولية لمزاولة المهن في الخارج، والتي تستهدف تأهيل مليون مهني وفني مصري على مدار خمس سنوات للعمل في أسواق أوروبا وكندا والولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك مرصد سوق العمل الدولي والذي يهدف إلي تدريب وتأهيل الشباب المصري وصقل المواهب والكفاءات لتلبية الاحتياجات الوظيفية لدول العالم.

تنمية البحيرات ومعالجة مياه الصرف الزراعي

وأضافت أن الجامعة تخطط أيضا إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية البحيرات ومعالجة مياه الصرف الزراعي والحد من هدر مياه الري وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الإنتاج الحيواني وتصنيع الأغذية، حيث تستهدف هذه الشراكة تحقيق النمو الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتصدير الفائض إلى الخارج.

تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب

من جانبه أكد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، حيث تخصص الهيئة قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعليم بالتعاون مع باقي جهات الدولة.

اقرأ أيضًا: كيف يدعم الذكاء الاصطناعي توفير الغذاء في مصر؟.. 4 توصيات من الزراعة

وأشار إلي أنه يتم تقديم حوافز إضافية للاستثمار في هذا القطاع ومن أهمها إمكانية منح المشروعات التعليمية الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة على كل المتطلبات الإنشائية والتشغيلية للمشروع تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط، وتساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية في البناء والصيانة وسلامة عمليات التشغيل.