نجحت مصر في إنهاء معركة قانونية دولية استمرت سبع سنوات مع شركة كويتية، متجنبة بذلك خسارة مالية محتملة بقيمة 8 مليارات دولار.
بحسب البيان الصادر عن هيئة قضايا الدولة، لم يكتف الحكم الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بخفض التعويضات المطالب بها بشكل كبير فحسب، بل أكد أيضاً على حق مصر في استعادة 26 ألف فدان من الأراضي في منطقة العياط.
تمثل هذه القضية انتصاراً قانونياً كبيراً لمصر، حيث عززت موقفها بشأن استصلاح الأراضي المتنازع عليها وأكدت صحة الإجراءات القانونية في البلاد.
خلفية النزاع
يعود تاريخ النزاع إلى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية، في عهد الرئيس حسني مبارك آنذاك، على بيع الأراضي في منطقة العياط لشركة التنمية والاستثمار المصرية الكويتية لأغراض زراعية.
أقرا أيضا.. القوات الأمريكية في الخليج عرضة للصواريخ الإيرانية.. هل تلعب مصر دورًا لحمايتها؟
الأرض التي بيعت بسعر 200 جنيه مصري للفدان كانت مخصصة للتطوير والاستصلاح من قبل المستثمرين، 90٪ منهم من مواطني الكويت. ومع ذلك، واجه المشروع تأخيرات ونزاعات، مما أدى إلى مزاعم من المستثمرين الكويتيين بأن استثماراتهم تضررت.
بدأ المدعون، بقيادة الشركة القابضة الكويتية المجموعة الدولية للمشاريع، إجراءات قانونية ضد الحكومة المصرية، مطالبين بتعويض عن الأضرار التي زعموا أنها تزيد عن 8 مليارات دولار. وزعموا أن استثماراتهم في “مصر الخليج للتنمية والاستثمار” تأثرت سلبًا بإجراءات مصر، والتي تضمنت إنهاء اتفاقية الأرض.
استراتيجية مصر القانونية وانتصارها
طعنت هيئة قضايا الدولة المصرية، التي تمثل الحكومة، في الادعاءات وقدمت دفاعًا أدى في النهاية إلى خفض كبير في مطالبة التعويض. وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن مصر نجحت في دحض غالبية اتهامات المدعين. وأسفر الحكم عن خفض الجائزة إلى أقل من 1٪ من المبلغ الذي طالب به المدعون.
تم الاحتفال بالنتيجة باعتبارها انتصارًا للفريق القانوني المصري، الذي واجه تحديات كبيرة على مدار عملية التحكيم التي استمرت سبع سنوات. وفي بيانها الرسمي، أكدت هيئة الأراضي على تعقيدات القضية والعقبات القانونية الدولية التي كان عليها أن تتغلب عليها لحماية مصالح مصر.
أهمية القضية بالنسبة لمصر
تحمل هذه القضية آثارًا مهمة على مصر، وخاصة في تعاملها مع نزاعات الاستثمار مع الكيانات الأجنبية. ويعكس نجاح مصر في قضية التحكيم هذه قدرتها على التعامل مع التحديات القانونية المعقدة على الساحة الدولية. ويؤكد الحكم شرعية تصرفات وسياسات الحكومة المصرية فيما يتعلق بمشاريع استصلاح الأراضي والتنمية.
تتطرق القضية أيضًا إلى القضية الأوسع نطاقًا المتمثلة في الاستثمار الأجنبي في مصر، وخاصة في قطاعي الزراعة والتنمية. لطالما سعت مصر إلى جذب رأس المال الأجنبي لمشاريع التنمية واسعة النطاق، لكن النزاعات مثل هذه تظهر التحديات التي يمكن أن تنشأ عندما تتعثر المشاريع.
