مصر تجني ثمار الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 أشهر بـ9.8 مليار دولار 

نجحت مصر في جني ثمار الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي السابق 2024/2025، حيث بلغ صافي تدفقاتها نحو 9.8 مليار دولار، بحسب تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري.

ووفقا لما جاء في التقرير، فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، انخفاضا كبيرا مقارنة بـ 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024، في إطار صفقة «رأس الحكمة».

الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي

وأظهر تقرير حول أداء ميزان المدفوعات الذي يرصد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع البترولي حققت صافي تدفق للداخل قدره 669.6 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 175.6 مليون دولار.

جاء ذلك كمحصلة لارتفاع التدفقات الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5 مليار دولار، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية، مقابل نحو 4.4 مليار دولار، وتراجع التحويلات إلى الخارج “والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل” لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: إيرادات السياحة المصرية تقفز إلى 12.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024/2025

الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية

وأسفرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.1 مليار دولار، حيث سجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.3 مليار دولار.

وحققت الأرباح المرحلة صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.1 مليار دولار، كما حققت الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار.

2.1 مليار دولار صافي محفظة الاوراق المالية في مصر

ياتي ذلك بالإضافة إلى تحقيق حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين صافي تدفق للداخل بلغ 396.1 مليون دولار، فيما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل اقتصر على نحو 2.1 ملیار دولار “مقابل نحو 14.6 مليار دولار”.

وسجلت القروض والتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل صافي سداد بلغ نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.9 ملیار دولار، لارتفاع إجمالي الأقساط المسددة ليصل إلى نحو 10.1 مليار دولار مقابل نحو 5.9 ملیار دولار”، في حين بلغ إجمالي المستخدم نحو 7.5 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار.

وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل “يمثل زيادة في الالتزامات” بلغ 429.9 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.4 مليار دولار.