مصر تحصل على 2مليار دولار لدعم ميزانية القطاع الخاص

حصلت مصر على ملياري دولار لدعم الميزانية من شركاء التنمية الرئيسيين، بما في ذلك البنك الدولي (WB)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، وكوريا الجنوبية، وهو ما أعلنته وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عن هذا الإنجاز.

القطاع الخاص في مصر ينتعش بـ2 مليار دولار

والغرض من هذه المساعدة المالية هو تعزيز مبادرات الإصلاح الهيكلي التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص في مصر، من قبل شركاء التنمية الرئيسيين.

700 مليون دولار من البنك الدولي

وافقت مجموعة البنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 700 مليون دولار، منها 500 مليون دولار من البنك الدولي نفسه و200 مليون دولار من شركاء آخرين. ويعد هذا التمويل جزءًا من التزام البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر.

ومن أصل 6 مليارات دولار، سيتم تخصيص 3 مليارات دولار للحكومة، في حين سيتم تخصيص 3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص. ويبلغ مدة سداد القرض 35 سنة، منها فترة سماح مدتها 5 سنوات.

مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وقعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.069 مليار دولار) مع الاتحاد الأوروبي، وتعد هذه الدفعة الأولية جزءًا من مخصص أكبر بقيمة 5 مليارات يورو، والذي سيتم صرفه في النصف الأخير من عام 2024.

وقد التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للاقتصاد الكلي والميزانية، ومن المقرر إطلاق مبلغ الـ 4 مليار يورو المتبقية بين عامي 2025 و2027.

علاوة على ذلك، وقعت مصر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار لتعزيز القطاع الخاص.

وجاء هذا الاتفاق خلال زيارة الوزير المشاط لكينيا لحضور الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في يونيو المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية الكوري مبلغ 100 مليون دولار كترتيب جانبي خلال القمة الكورية الأفريقية.

وأشارت المشاط أيضًا إلى أن المفاوضات جارية حاليًا مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للحصول على تمويل بقيمة 300 مليون دولار.

أعلن البنك الدولي، اليوم الاثنين، عن تقديم دعم بقيمة 700 مليون دولار لتمويل سياسات التنمية  للحكومة المصرية لمساندة البلاد في التحول نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، واتباع مسار نمو أكثر مراعاة للبيئة.

وهذا الدعم يأتي كجزء من برنامج مدته 3 سنوات بقيمة 6 مليارات دولار تعهد به البنك في وقت سابق من هذا العام وسط تدفق غير متوقع للتمويل الأجنبي للدولة المثقلة بالديون في شمال إفريقيا.

اقرأ أيضًا.. تفاصيل إنهاء موظف بالزراعة لحياته من الطابق الـ15

وقال البنك الدولي في بيان علي موقعه الرسمي أطلع عليه “خاص من مصر” إن المبلغ الذي تبلغ قيمته 700 مليون دولار يهدف إلى مساعدة مصر على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، ومسار نمو أكثر مراعاة للبيئة.

وأضاف البيان أن تصميم تمويل سياسات التنمية ” توليد القدرة على الصمود والفرص والرفاهية من أجل مصر مزدهرة ” لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع النهوض بالجيل القادم من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص وإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص؛ وبناء مرونة الاقتصاد الكلي والمالية العامة؛ وتسهيل التحول الأخضر في مصر، بما في ذلك عن طريق توسيع نطاق الطاقة المتجددة وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.