مصر تخطط لخلط دقيق الذرة مع القمح لتوفير ملايين الدولارات سنويًا

تخطط وزارة التموين المصرية لخلط دقيق الذرة مع القمح بنسبة الربع (1 إلى 4) بدءا من أبريل 2025 بحسب مصادر حكومية لـ”رويترز“.

المقترح الجديد يوفر على الحكومة المصرية مليون طن قمح سنويًا. يعد المقترح سبيلا جديد لخفض فاتورة واردات القمح، وتحديداً من خلال دمج دقيق الذرة أو الذرة الرفيعة في إنتاج الخبز المدعوم، وفقا لخمس مصادر لرويترز.

تواجه مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، ضغوطاً لكبح الإنفاق، وفي حين قد توفر الخطة المقترحة ملايين الدولارات، فقد واجهت مقاومة من صناعات الخبز والطحن، التي تزعم أن جودة الخبز قد تتأثر.

الضغوط الاقتصادية والديون المتزايدة

أجبرت التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر الحكومة على النظر في سبل خفض التكاليف، وخضع برنامج دعم الخبز للتدقيق. تستورد مصر حالياً نحو 4.75 مليون طن من القمح سنوياً لبرنامج الخبز المدعوم، الذي يخدم أكثر من 70 مليون شخص.

وعلى الرغم من أن البرنامج يشكل حجر الزاوية في شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، إلا أنه يشكل عبئا على الميزانية منذ فترة طويلة. ووفقا لميزانية 2024-2025، تحتاج وزارة التموين إلى 8.25 مليون طن من القمح لتلبية احتياجات البلاد، مع 3.5 مليون طن فقط من المصادر المحلية.

أقرا أيضا.. مصر تتحكم في السوق العالمي للبطاطا وتجبر أشهر مزارعي أوروبا على الإغلاق 

تنفق الحكومة المصرية ما يقرب من 104 مليار جنيه مصري (2.1 مليار دولار) سنويا على واردات القمح، معظمها من روسيا. وكانت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستكشف تدابير خفض التكاليف، بما في ذلك أكبر مناقصة قمح في مصر على الإطلاق في أغسطس، حيث تمكنت من تأمين 7٪ من 3.8 مليون طن المستهدفة. كما تم السعي للحصول على قروض مصرفية وصفقات حبوب مباشرة مع تجار البحر الأسود، لكن التوفير في واردات القمح يظل أولوية.

اقتراح دقيق الذرة والذرة الرفيعة

اقترحت وزارة التموين إضافة دقيق الذرة إلى عملية صنع الخبز بنسبة 1:4، في محاولة للحد من اعتمادها على واردات القمح. وتستهدف الخطة، المقرر أن تبدأ في أبريل 2025، توفير نحو مليون طن من القمح سنويا، وفقا لمصدرين من صناعة الخبز. ومن الممكن أن يؤدي استخدام الذرة المزروعة محليا إلى خفض نفقات العملة الصعبة بشكل كبير.

وفقا لما نقله موقع خاص عن مصر، يقول هشام سليمان، تاجر مقيم في القاهرة: “يمكن للحكومة توفير نحو 35-41 دولارا للطن عن طريق استبدال القمح بالذرة”. ونظرا لأسعار السوق الحالية ــ 220 دولارا للطن للقمح الروسي مقارنة بـ 200 دولار للذرة ــ فإن المدخرات المحتملة واضحة.

مقاومة الصناعة للخطة

في حين يقدم اقتراح الحكومة إغاثة مالية، فإنه يواجه معارضة قوية من جانب الخبازين والمطاحن. وتشعر صناعة الخبز بقلق خاص إزاء تأثير الدقيق الأكثر خشونة مع المزيد من النخالة، الأمر الذي يتطلب أوقات خبز أطول وتكاليف عمالة أعلى.

هذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها مصر خطط استبدال القمح. فقد تم استخدام الذرة لعدة سنوات قبل عقدين من الزمان ولكن تم التخلي عنها بعد ضغوط الصناعة.

كما تم النظر في دقيق الذرة كبديل. في أغسطس، اقترحت الحكومة رفع معدل استخراج الدقيق للخبز المدعوم إلى 93.3٪ من 87.5٪ واستخدام الذرة الرفيعة لتقليل استهلاك القمح بشكل أكبر. وعلى الرغم من أن فكرة الذرة الرفيعة لم يتم التخلص منها، إلا أنها لا تزال غير شعبية بين أصحاب المصلحة في الصناعة بسبب المخاوف بشأن تأثيرها على جودة وعملية إنتاج خبز مصر المحبوب.

التأثير على واردات القمح ودعم الخبز

يظل القمح جزءًا حيويًا من اقتصاد مصر ونظامها الغذائي. ومع تقلب أسعار القمح العالمية وبقاء روسيا أكبر مورد لمصر، فإن الحكومة محاصرة بين رغبتها في خفض الإنفاق والحاجة إلى الحفاظ على جودة أحد المواد الغذائية الأساسية.

مع تطلع مصر إلى توسيع زراعة الذرة في مشاريع استصلاح الصحراء التي تديرها الدولة، فإن الأمل هو أن يؤدي زيادة الإنتاج المحلي من الذرة إلى تخفيف الاعتماد على الواردات. تستهلك مصر حاليًا حوالي 15.3 مليون طن من الذرة سنويًا، في المقام الأول لتغذية الحيوانات، مع وجود حصاد محلي يتراوح حول 7 ملايين طن. ومع ذلك، أثرت تحديات تغير المناخ والآفات سلبًا على الغلة، مما يجعل توسيع زراعة الذرة حلاً طويل الأمد وليس إصلاحًا فوريًا.