القاهرة (خاص عن مصر): وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور شريف فاروق قال إن احتياطي مصر من القمح آمن وهناك خطط للتوسع في زراعة القمح محليًا. جاء ذلك ردًا على سؤال حول مدى تأثر مصر بقرار روسيا رفع الرسوم على صادرات القمح الروسي.
أضاف الوزير في تصريحات صحفية: لن نتأثر سلبًا. جميع المناشيء والخيارات أمام مصر متاحة لاستيراد القمح والسعر العالمي يفرض نفسه.
في عام 2022، استوردت مصر حوالي 8.6 مليون طن من القمح، مما جعلها أكبر مستورد للقمح الروسي. بلغت فاتورة استيراد القمح حوالي 4.82 مليار دولار، حيث كانت روسيا المصدر الرئيسي بقيمة 1.67 مليار دولار، تليها فرنسا بقيمة 1.02 مليار دولار، ورومانيا بقيمة 958 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة 430 مليون دولار، وبلغاريا بقيمة 228 مليون دولار.
لتقليل الاعتماد على روسيا، اتفقت مصر مع مصادر بديلة لاستيراد القمح. تشمل هذه المصادر:
1. فرنسا: تعتبر فرنسا من أكبر مصدري القمح إلى مصر بعد روسيا.
2. رومانيا: تعد رومانيا مصدرًا مهمًا للقمح لمصر.
3. أوكرانيا: رغم التحديات الحالية، لا تزال أوكرانيا مصدرًا محتملاً.
4. بلغاريا: توفر بلغاريا أيضًا كميات كبيرة من القمح لمصر.
اقرأ أيضا.. قبل تطبيق الدعم النقدي.. مصر تشارك في المنتدى الإقليمي حول النظم الغذائية بالأردن
ارتفاع رسوم تصدير القمح الروسي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سوق الخبز والغذاء في مصر، نظرًا لاعتماد البلاد الكبير على واردات القمح، نستعرض بعض التأثيرات المحتملة:
1. زيادة أسعار الخبز: قد يؤدي ارتفاع تكاليف استيراد القمح إلى زيادة أسعار الخبز، بما في ذلك الخبز المدعوم.
في يونيو 2024، رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا، لأول مرة منذ عام 1989 بسبب ارتفاع أسعار القمح عالميًا.
2. زيادة تكاليف الغذاء: ارتفاع أسعار القمح يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف المنتجات الغذائية الأخرى التي تعتمد على القمح كمكون رئيسي، مثل المعكرونة والدقيق.
3. ضغط على الميزانية الحكومية: زيادة تكاليف استيراد القمح قد تضغط على الميزانية الحكومية، حيث ستحتاج الحكومة إلى تخصيص موارد إضافية لدعم أسعار الخبز والمنتجات الغذائية الأخرى.
4. تأثير على الأسر ذات الدخل المنخفض: الأسر ذات الدخل المنخفض قد تواجه صعوبة أكبر في تحمل تكاليف الغذاء المرتفعة، مما قد يؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي وزيادة معدلات الفقر.
لمواجهة التحديات المتعلقة بإمدادات القمح، تتخذ مصر عدة خطوات لضمان استدامة إمدادات القمح:
1. زيادة الإنتاج المحلي: تعمل الحكومة على توسيع زراعة القمح محليًا من خلال تقديم حوافز للمزارعين لزيادة إنتاجهم وبيع محاصيلهم للحكومة بدلاً من القطاع الخاص.
2. تحسين البنية التحتية للتخزين: بناء صوامع جديدة وتحسين الصوامع الحالية لتقليل الفاقد من القمح وضمان تخزينه بشكل آمن.
3. تنويع مصادر الاستيراد: البحث عن مصادر جديدة لاستيراد القمح من دول أخرى لتقليل الاعتماد على مصدر واحد، مما يساعد في تأمين الإمدادات في حالة حدوث أي اضطرابات في السوق العالمية.
4. تطوير تقنيات الزراعة: استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة لتحسين إنتاجية المحاصيل والحفاظ على خصوبة التربة من خلال أنظمة الري والصرف الحديثة.
5. تقليل الفاقد والهدر: تبني استراتيجيات لتقليل الفاقد والهدر في سلسلة القيمة للقمح من الحقل إلى المائدة، مما يساعد في زيادة الكميات المتاحة للاستهلاك المحلي.
تعمل مصر على عدة جبهات لزيادة إنتاج القمح محليًا وضمان استدامة إمداداته:
1. توسيع الرقعة الزراعية: تعمل الحكومة على زيادة المساحات المزروعة بالقمح من خلال مشاريع استصلاح الأراضي الكبرى مثل مشروع شرق العوينات، وتوشكى، ومستقبل مصر. في عام 2023، زادت المساحة المزروعة بالقمح إلى 3.65 مليون فدان، مع زيادة سنوية مستهدفة قدرها 250,000 فدان.
2. تحسين تقنيات الزراعة: يتم تطوير تقنيات الزراعة من خلال استخدام أصناف بذور جديدة قادرة على التكيف مع طرق الري الحديثة والظروف المناخية. كما يتم استخدام طريقة الزراعة على المصاطب بدلاً من الطريقة التقليدية في الأحواض، مما يزيد من الإنتاجية.
3. تقديم حوافز للمزارعين: تقدم الحكومة حوافز للمزارعين لبيع محاصيلهم للحكومة بدلاً من القطاع الخاص. كما تم إصدار قرارات تنظم بيع القمح من قبل المزارعين، مع فرض عقوبات على من لا يلتزمون بتسليم جزء من محصولهم للجهات الحكومية.
4. التوعية والممارسات الزراعية السليمة: زيادة عدد الحقول الإرشادية إلى 7000 حقل في جميع القرى لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة وتحسين الإنتاجية.
5. تحسين البنية التحتية للتخزين: بناء صوامع جديدة وتحسين الصوامع الحالية لتقليل الفاقد من القمح وضمان تخزينه بشكل آمن.
هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70% بحلول عام 2030.
في عام 2023، استوردت مصر حوالي 11.6 مليون طن من القمح. أما بالنسبة لتكلفة استيراد القمح، فقد بلغت حوالي 4.82 مليار دولار، حيث كانت روسيا المصدر الرئيسي بقيمة 1.67 مليار دولار، تليها فرنسا بقيمة 1.02 مليار دولار، ورومانيا بقيمة 958 مليون دولار، وأوكرانيا بقيمة 430 مليون دولار، وبلغاريا بقيمة 228 مليون دولار.
زيادة استيراد مصر من القمح في عام 2023 تعود إلى عدة أسباب رئيسية:
1. انخفاض الأسعار العالمية: بعد ارتفاع الأسعار في عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا، شهدت الأسعار العالمية للقمح انخفاضًا في عام 2023، مما جعل الاستيراد أكثر جاذبية لمصر.
2. زيادة الطلب المحلي: مع تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الخبز المدعوم، اضطرت مصر إلى زيادة وارداتها لتلبية الاحتياجات المحلية.
3. تحسين توفر العملة الأجنبية: تحسن توفر العملة الأجنبية في مصر ساعد في تسهيل عمليات الاستيراد، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة.
4. تنويع مصادر الاستيراد: على الرغم من الاعتماد الكبير على القمح الروسي، قامت مصر بتنويع مصادرها من خلال استيراد القمح من دول أخرى مثل فرنسا ورومانيا وأوكرانيا، مما ساعد في زيادة الكميات المستوردة.
5. زيادة عدد المستوردين: ارتفع عدد الكيانات التي تستورد القمح إلى مصر، بما في ذلك القطاعين الحكومي والخاص، مما ساهم في زيادة الكميات المستوردة.
في عام 2024، من المتوقع أن تستورد مصر حوالي 12.5 مليون طن من القمح، بزيادة قدرها 11.4% عن التقديرات السابقة، وذلك بسبب زيادة توفر العملة الأجنبية لتسهيل عمليات الاستيراد. أما بالنسبة لتكلفة استيراد القمح، فمن المتوقع أن تكون الفاتورة مرتفعة نظرًا للزيادة في حجم الاستيراد والأسعار العالمية. على الرغم من عدم توفر رقم دقيق لتكلفة الاستيراد لعام 2024 حتى الآن، يمكننا أن نتوقع أن تكون التكلفة أعلى من السنوات السابقة بسبب زيادة الكميات المستوردة وارتفاع الأسعار العالمية.
زراعة القمح في مصر تعد من الأنشطة الزراعية الحيوية التي تسعى الحكومة إلى تطويرها باستمرار لضمان الأمن الغذائي، منها:
1. المساحة المزروعة: زادت المساحة المزروعة بالقمح من حوالي 3.4 مليون فدان في موسم 2020/2021 إلى حوالي 3.65 مليون فدان في موسم 2021/2022، إلى 3.7 مليون فدان في موسم 2022/2023.
2. الإنتاجية: ارتفعت إنتاجية فدان القمح من حوالي 2.88 طن إلى حوالي 2.9 طن ومن المتوقع أن تصل إلى 2.95 طن بفضل استخدام أصناف عالية الإنتاجية وتقنيات زراعية متطورة.
3. أصناف القمح: تشمل الأصناف المزروعة في مصر أصنافًا مثل سخا 93، جيزة 168، جميزة 7، جميزة 9، سدس 1، وسدس 12. يتم اختيار الأصناف بناءً على ملاءمتها للظروف المناخية ونوعية التربة في مناطق الزراعة المختلفة.
4. طرق الزراعة: تتبع مصر عدة طرق لزراعة القمح، منها الزراعة العفير بدار، والزراعة على مصاطب، والزراعة باستخدام آلات التسطير. كل طريقة لها مميزاتها وتستخدم بناءً على نوعية التربة والظروف المناخية.
5. التسميد والري: يتم استخدام الأسمدة العضوية والكيميائية لتحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية. كما يتم استخدام أنظمة الري الحديثة مثل الري بالرش والري بالتنقيط.
