مصر ترد على التصريحات الإسرائيلية المتطرفة حول الضفة الغربية
القاهرة (خاص عن مصر) – أدانت مصر في بيان شديد اللهجة التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والتي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتعزيز التوسع الاستيطاني، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
أكد رد مصر أن مثل هذه التصريحات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية الدولية وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أكدت الوزارة أن هذه التصريحات تتناقض أيضًا مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن وضع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تهديد للسلام الإقليمي
وصفت وزارة الخارجية المصرية تصريحات المسؤول الإسرائيلي بأنها متطرفة وغير مسؤولة، مؤكدة أنها تعكس سياسة إسرائيلية راسخة تتسم برفض الانخراط في حلول سلمية.
شدد بيان الوزارة على غياب الشريك الإسرائيلي الراغب في اتخاذ القرارات الشجاعة اللازمة لتحقيق السلام المستدام في المنطقة. والإصرار على سياسات التوسع و”الغطرسة”، كما وصفها البيان، لا يؤدي إلا إلى تعميق التوترات القائمة.
أقرا أيضا.. ترامب يعين مايك والتز مستشارًا للأمن القومي وسط مخاوف عالمية
تناقضات مع الإجماع الدولي
تأتي هذه التصريحات في وقت دعا فيه المجتمع الدولي -بما في ذلك الهيئات والدول العالمية الرئيسية- باستمرار إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن تصريحات سموتريتش تتناقض بشكل صارخ مع هذه المواقف المعترف بها دوليا وتعيق الجهود نحو حل الدولتين.
المسؤولية الدولية عن حماية الحقوق
واصل البيان المصري التأكيد على الآثار الأوسع لمثل هذا الخطاب، محذرا من أنه لا يخدم إلا تغذية التطرف والعنف في منطقة متقلبة بالفعل. وأكدت الوزارة التزامها بحماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وأبرزها حقه في تقرير المصير.
بحسب البيان، فإن هذا الحق ليس أساسيًا فحسب، بل يمثل أيضًا المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام العادل والدائم.
دعوة إلى العمل الجماعي
في إطار إبراز الحاجة الملحة إلى عمل دولي جماعي، دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أقوى في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ومعارضة الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد بزعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.
أكدت الوزارة أن تحقيق السلام يتطلب التزامًا حقيقيًا بالحوار والتخلي عن السياسات التي تديم الصراع.
وبالإجمال، فإن إدانة مصر لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي ليست دفاعًا عن المعايير القانونية الدولية فحسب، بل إنها أيضًا دعوة أوسع نطاقًا لإعادة التأكيد على مبادئ العدالة والسلام في الشرق الأوسط.